قطاع الصحة بجهة مراكش على "صفيح ساخن"..مسيرات احتجاجية ووقفات

كشف المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش آسفي عن برنامجه النضالي الأولي والذي يتضمن وقفة احتجاجية إنذارية مرفوقة بمسيرة انطلاقا من أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بمراكش في اتجاه المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، يوم الخميس 25 شتنبر الجاري، تليه وقفة احتجاجية ومسيرة ثانية أمام الإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025.
بلاغ للمجلس الجهوي اعقب دورة 10 شتنبر المنعقدة بمدينة قلعة السراغنة، وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، تحدث عن "برنامج نضالي موحد بين الأقاليم والمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس"، وقد وقف المجلس على ما وصفه بالتضييق على الحريات النقابية، وخصوصا الحملة الممنهجة ضد مناضلي النقابة بعدد من الأقاليم (وخصوصا قلعة السراغنة..)، والتي وصلت إلى حد التهديد بالسجن من طرف بعض الأطراف التي وصفها البلاغ بالمفلسة نقابيا، في محاولة لابتزاز الشغيلة ودفعها للتخلي عن إطارها النقابي يقول البلاغ. ما اعتبره المجلس بلطجة نقابية مرفوضة وممارسة تتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، إلى جانب تدخل بعض الأطراف الخارجية عن قطاع الصحة العمومية ومحاولة تنفيذ اجندتها الخفية التي تخدم مصالحها السياسوية الضيقة خصوصا مايقع بإقليم اليوسفية، وكذا تعثر الحوار الإجتماعي بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش مع تحميل مديرية المركز كامل المسؤولية في تعميق الإحتقان والتوتر داخل المؤسسة، جراء استمرارها في رفض تنفيذ التزاماتها السابقة، ونهجها سياسة التمييز بين العاملين، واعتمادها قرارات أحادية الجانب تدفع بالمركز نحو مزيد من التوتر والاحتقان المستمر، بما يهدد السلم الإجتماعي ويضرب في العمق حقوق الشغيلة الصحية وايضاً
استمرار وزارة الصحة في سياستها الإقصائية تجاه مستخدمي المركز الإستشفائي الجامعي وتهميش ملفهم المطلبي، وكذا الوضعية الكارثية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش مع التنبيه إلى تداعيات الإهمال وسوء التدبير على جودة التكوين، مما يهدد مستقبل مهن التمريض.. التملص من الإلتزامات الرسمية وخصوصا استمرار الإدارة المركزية والمديرية الجهوية في التنصل من التزاماتها الموقعة في محاضر رسمية، آخرها محضر اجتماع 23 يوليوز 2025 بمقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية واستمرار التدخلات الفوقية للإدارة المركزية بغرض خلق توازنات نقابية لا توجد إلا في مخيلة البعض (حالة المركز الإستشفائي الجهوي ابن زهر نموذجا)، إلى جانب اختلالات التدبير والفساد الإداري وبالخصوص سوء تدبير الموارد البشرية وغياب الأمن داخل المؤسسات الصحية، وانعدام الخدمات الأساسية من نظافة وحراسة وبستنة في عدد من المراكز الصحية.
المجلس الجهوي دعا في في ختام بلاغه المدير الجهوي إلى تنفيذ جميع التزاماته الواردة في المحاضر الموقعة مع النقابة، كما طالب مديرة المركز الإستشفائي الجامعي بتنفيذ التزاماتها تجاه شغيلة المركز، ودعا بالمقابل المسؤولين بالأقاليم والجهة إلى توفير شروط عمل ملائمة تقوم على احترام الموظف وعدم التمييز وتجهيز المؤسسات بالمستلزمات الضرورية مع تحميله المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية كامل المسؤولية عن الوضعية المزرية والاحتقان السائد مع تأكيده على ضرورة احترام الحياد الإداري وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، وبالإسراع في تنفيذ القرارات المتفق عليها مع الوزارة، والتي جرى التراخي في تنزيلها، وبمعالجة المشاكل الإدارية العالقة والإختلالات التي عمقت الأزمة داخل الجهة…