محكمة طنجة تعيد تكييف جريمة قتل تورط فيها أب وابنه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، إعادة تكييف واقعة مقتل شخص يعاني من اضطرابات عقلية بمنطقة العوامة، من جريمة القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعدما تبين للمحكمة أن الوقائع المحيطة بالحادث لا ترقى إلى القتل العمد المباشر .
وأدانت المحكمة الإبن "م.أ" بالسجن عشر سنوات نافذة، بينما قضت في حق والده "ع.أ" بستة أشهر حبسا نافذا، مع إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة ورثة الضحية، بلغ 150 ألف درهم يؤديها الإبن، و5000 درهم يتحملها الأب، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في الاعتداء الذي أودى بحياة الضحية خلال شهر يونيو الماضي .
وتعود تفاصيل القضية إلى شجار نشب بين الضحية “ب.ل”، وهو في الأربعينات من عمره ويعاني اضطرابات عقلية، وبين المتهمين، بعد أن حاول الاعتداء على الإبن، ما دفع الأب للتدخل لتهدئة الوضع، لكنه تعرض بدوره لاعتداء وسقط مغشيًا عليه، ما دفع الإبن إلى مهاجمة الضحية، موجها له طعنة بزجاجة على مستوى الوريد، تلتها ضربة بقطعة ياجور على الرأس، أودت بحياته .
وأنهى تقرير الطب الشرعي الجدل حول سبب الوفاة، مؤكدا أن الضحية توفي متأثرا بنزيف حاد ناتج عن إصابة مباشرة في الوريد الرابط بين الرأس والقلب، بينما تمسك المتهمان بأنهما كانا في حالة دفاع عن النفس، جراء اعتداءات متكررة سابقة تعرضا لها من طرف الضحية، مؤكدَين أن أسرته كانت تهمله وتتركه يثير الفوضى في الحي .
غير أن دفاع ورثة القتيل قدّم رواية مغايرة خلال الجلسات، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة وشهادات سكان الحي تؤكد أن الأب وابنه هما من بادرا بالاعتداء، وأن الإبن استخدم أداة حادة عمدا، قبل أن يوجه ضربة ثانية قاتلة للضحية بعد أن حاول النهوض، وهو ما اعتبره الدفاع فعلا إجراميا متعمدا لا يندرج ضمن الدفاع المشروع عن النفس .
