الداخلية العراقية: التهريب يمثل تحديا امنيا واقتصاديا معقدا للبلاد اخطرها المخدرات
اكدت وزارة الداخلية العراقية أن التهريب عبر الحدود يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا معقدًا، أشارت إلى تسيير دوريات راجلة ومحمولة بالحدود على مدار الساعة.
- 2025/12/06 - 08:35
- الأخبار الشرق الأوسط
اكدت وزارة الداخلية العراقية أن التهريب عبر الحدود يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا معقدًا، أشارت إلى تسيير دوريات راجلة ومحمولة بالحدود على مدار الساعة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عباس البهادلي في تصريح صحفي إن "ظاهرة التهريب عبر الحدود العراقية تمثل تحديًا معقدًا، وتتنوع أبرز أنواع البضائع المهربة لتشمل المخدرات والمؤثرات العقلية مثل الكبتاغون و الكرستال وغيرها، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والمجتمع، والمواد الغذائية والزراعية الممنوعة أو غير المستوفية للمواصفات بما في ذلك الماشية والمنتجات الزراعية التي تؤثر على المنتج المحلي".
وأضاف، أن "البضائع المهربة تتضمن أيضاً السلع التجارية التي تهدف للتهرب من الرسوم الجمركية مثل السجائر، والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، ومحاولات لتهريب الوقود والمشتقات النفطية إلى دول الجوار، كما تضمنت الأدوية التي غالباً ما تكون مزورة أو منتهية الصلاحية".
وبين، أن "وزارة الداخلية، ممثلة بقيادة قوات الحدود، تعتبر هذه الأعمال تحديًا أمنيًا واقتصاديًا خطيرًا، وليس مجرد ظاهرة عادية، يتم التعامل معها من خلال زيادة التحصينات الهندسية والفنية على طول الشريط الحدودي (مثل كاميرات المراقبة الحرارية والالكترونية ومنظومات الرصد)، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة على مدار الساعة في المناطق الوعرة وغير المؤمّنة بالكامل، بالإضافة إلى التركيز على الجهد الاستخباري لتفكيك شبكات التهريب الدولية والمحلية وإلقاء القبض على المهربين الدوليين".
وأوضح البهادلي، أن "وزارة الداخلية تتخذ عدة إجراءات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار التهريب السلبية، مع خطط لزيادة الرقابة على الحدود، فهناك خطط مستمرة لزيادة الرقابة عبر تجهيز الوحدات وتزويد قوات الحدود بالمزيد من المعدات والأجهزة المتطورة والمركبات، وإنشاء أسوار تحصينية وترابية في الأماكن التي تشهد نشاطاً كبيراً للتهريب والتسلل، وآخرها هو إنجاز مركز السيطرة والمراقبة الذي افتتح في مقر القيادة ويشكل انطلاقة كبيرة وسلسلة من الإجراءات التكميلية لحماية أمن العراق".
/انتهى/
