بعد تعليق العمل بجهاز قياس السرعة.. السلطات تعود لتشديد المراقبة على الدراجات النارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الدراجات النارية المستوردة، أعلنت السلطات المختصة عن إحداث خلايا مشتركة على مستوى الموانئ ونقاط العبور، وذلك عقب قرار تعليق العمل بجهاز قياس السرعة “Speedometre” في الـ21 من الشهر الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة، ستضم هذه الخلايا ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، بهدف التحقق من مطابقة الدراجات النارية للمعايير المعتمدة قبل دخولها إلى السوق الوطنية، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في واردات هذه الفئة من المركبات، لا سيما القادمة من الصين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضاً الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور)، موضحاً أن لجنة تقنية ما تزال تدرس تعديلات على بعض مقتضيات القانون 111.15.79 المتعلقة بتخفيف شروط الاستيراد، مع التشديد على إلزامية المصادقة التقنية للمركبات ومراجعة الإطار القانوني لتعزيز الرقابة وتحديد الأصناف المطابقة للمعايير.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن إعادة العمل بجهاز قياس السرعة “Speedometre” ستخضع لدراسة شاملة لتفادي أي مشاكل تقنية، موضحا أن الخلايا الجديدة ستتكفل بالتحقق من احترام السرعة المحددة قانونيا عند الاستيراد، والتي تبلغ 45 كلم/س لفئة “Cyclomoteurs” و50 كلم/س لباقي الدراجات النارية، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية.