26 سنة من القيادة الملكية توطد مغربية الصحراء كحقيقة دولية راسخة
يمثل الزخم الدولي المتصاعد الداعم لمغربية الصحراء تتويجاً للرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتجسيداً عملياً لنجاعة المقاربة المغربية القائمة على الوضوح، الحزم، والمصداقية. فمن خلال قيادة ملكية متبصّرة، استطاع المغرب أن يحوّل هذا الملف من نزاع إقليمي مفتعل إلى قضية سيادة وطنية راسخة، تحظى بشرعية دولية متنامية واعتراف أممي غير مسبوق.
من العزلة إلى الريادة
على مدى أكثر من ربع قرن من حكم صاحب الجلالة، انتقل ملف الصحراء من حالة عزلة مصطنعة إلى فضاء الاعتراف الدولي المتزايد. فالعالم لم يعد يرى القضية من زاوية "نزاع سياسي"، بل من منظور دولة ذات سيادة موحدة ومستقرة، قدمت نموذجاً للتنمية والشرعية في محيط مضطرب.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل دبلوماسي متدرج ومحكم، قاده جلالة الملك شخصياً، عبر مبادرات سياسية واقتصادية وأمنية جعلت الموقف المغربي يحتل موقع المرجعية الواقعية في كل نقاش أممي أو إقليمي.
تحول مواقف القوى الكبرى
الولايات المتحدة:
منذ اعتراف واشنطن سنة 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أضحى الموقف الأمريكي ثابتاً واستراتيجياً. فالولايات المتحدة تعتبر مبادرة الحكم الذاتي "الإطار الواقعي الوحيد للحل الدائم"، وهو ما جددته الإدارة الأمريكية في بياناتها ورسائلها الرسمية إلى جلالة الملك خلال سنة 2025.
فرنسا:
بعد سنوات من الغموض الدبلوماسي، خرجت باريس بموقف واضح سنة 2025، معلنة أن "الحاضر والمستقبل في الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية"، لتضع حداً لمرحلة التريث وتفتح الباب أمام تحول أوروبي أوسع في الاتجاه نفسه.
أوروبا:
توالت بعد ذلك المواقف الداعمة من إسبانيا وألمانيا وهولندا والبرتغال وبلجيكا، التي أجمعت على أن المغرب أصبح شريكاً موثوقاً واستقرارُه حجر زاوية في أمن القارة الأوروبية ومحيطها الإفريقي.
إفريقيا على خط التغيير
عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 شكلت منعطفاً حقيقياً في مسار هذا الملف. فمنذ ذلك التاريخ، نجح المغرب في نسج شبكة تعاون تنموي جعلته رقماً صعباً في القارة، وأسقط محاولات خصومه لتكريس عزلة مزعومة.
أغلب الدول الإفريقية سحبت اعترافها بالكيان الانفصالي، بينما تجاوز عدد القنصليات المفتوحة في العيون والداخلة ثلاثين قنصلية، في اعتراف ميداني مباشر بالسيادة المغربية.
لغة الأمم المتحدة أصبحت مغربية
قرارات مجلس الأمن الأخيرة تعكس بدورها هذا التحول العميق. فمنذ 2018، تخلّى المجلس نهائياً عن مصطلح "الاستفتاء"، معتمداً لغة مغربية المنشأ مثل "الحل الواقعي والعملي والدائم القائم على التوافق".
وفي القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، أقرّ المجلس ولأول مرة أن الجزائر "طرف معني مباشر بالنزاع"، منهياً بذلك أسطورة "الحياد الجزائري" التي روجت لها آلة الدعاية المعادية للمغرب.
السيادة تتجسد على الأرض
لم تعد مغربية الصحراء مجرد مواقف دبلوماسية، بل واقع ميداني تؤكده المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الدولية الكبرى في الداخلة والعيون، التي أصبحت مركزاً لجذب الشركات في مجالات الطاقة واللوجستيك والصيد البحري. فحيثما توجد التنمية والاستقرار، توجد السيادة المغربية راسخة ومؤسساتية.
رؤية ملكية استباقية
التحولات التي يشهدها الملف لم تأت صدفة، بل هي ثمرة رؤية ملكية استباقية اشتغلت على بناء مصداقية تراكمية جعلت العالم يقتنع بعدالة الطرح المغربي. لقد انتقل الموقف الدولي من مرحلة "الاعتراف" إلى مرحلة "الاقتناع"، ومن المجاملة إلى الإيمان بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل.
من الاعتراف إلى الترسخ
اليوم، لم تعد مغربية الصحراء موضوع نقاش، بل قاعدة انطلاق لأي رؤية مستقبلية في المنطقة. لقد نجح المغرب، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، في جعل عدالة قضيته منطقاً دولياً مشتركاً تتبناه العواصم والمنظمات الكبرى.
وهكذا، غدت الصحراء المغربية فضاءً للتنمية والاستقرار، ونموذجاً لتجسيد الرؤية الملكية التي جعلت من الدبلوماسية المغربية مدرسة في التبصر والفعالية والنتائج الملموسة.
