الرابطة المغربية تثمن قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء وتصفه بالتاريخي وتدعو الجزائر إلى الانخراط الجاد في المسار الأممي

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغًا عبّرت فيه عن اعتزازها الكبير بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي أكد بشكل واضح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.

 واعتبرت الرابطة أن هذا القرار يشكل تحولًا جوهريًا في مسار النزاع الإقليمي، ويمثل انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمغرب يعكس وجاهة رؤيته الواقعية للحل، ويعزز مكانته كفاعل مسؤول يسعى إلى تكريس السلم والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل أشادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغها الموجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، بالدور القيادي للملك محمد السادس، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤيته المتبصرة والسياسة الحكيمة التي جعلت من الوحدة الترابية للمملكة أولوية وطنية واستراتيجية ثابتة في مختلف المبادرات الدبلوماسية للمغرب. 

كما عبرت عن ترحيبها القوي بقرار مجلس الأمن الذي "رسخ الموقف المغربي المشروع، وقطع الطريق أمام كل المناورات التي حاولت تشويه حقيقة النزاع"، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو "الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن كرامة جميع ساكنة الأقاليم الجنوبية ويحقق التنمية والاستقرار".

وفي المقابل، أدانت الرابطة بشدة الموقف الجزائري الذي لا يزال، حسب البلاغ، يعرقل أي مسار جاد لإنهاء النزاع، معتبرة أن النظام الجزائري "يوظف ملف الصحراء المغربية كأداة لتغطية إخفاقاته الداخلية وإلهاء الرأي العام الجزائري عن أوضاعه الاجتماعية والسياسية".

إلى جانب ذلك، أكد البلاغ أن هذا الموقف العدائي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجزائر للانخراط البنّاء في المسار الأممي القائم على الحوار الواقعي والاحترام المتبادل، بدل مواصلة سياسة التصعيد والدعاية المضللة.

وفي ختام بلاغها، جدّدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تهنئتها للملك محمد السادس على هذا الانتصار الدبلوماسي التاريخي، مؤكدة التزامها الثابت في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومواصلة مواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب المواطنة والكرامة والعدالة.