الرميد يشيد بوعي جيل "زاد" في مواجهة محاولات التشويش والوصاية
أشاد المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، بالوثيقة المنسوبة لشباب حركة "Genz212" تحت عنوان "ملف مطلبي لشباب المغرب من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد"، واعتبرها تعبيرًا ناضجًا عن وعي شبابي متقدم وإرادة إصلاحية تحترم الثوابت وتطمح إلى التغيير ضمن منطق الاستقرار.
وأكد الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن الوثيقة تضمنت مطالب ذات طابع سياسي واجتماعي واقتصادي، صيغت بلغة رصينة وأسلوب أخلاقي عالٍ، ما يعكس نضجًا كبيرًا لدى الشباب الذين أعدوها، مشددًا على أن ما تضمنته من اقتراحات يعكس وعيًا إصلاحيًا ساميًا يستحق التقدير.
كما عبّر الرميد عن إعجابه بقدرة شباب الحركة على تجاوز محاولات التشويش والاختراق التي استهدفتهم، وكذا إفشال محاولات بعض الجهات فرض وصايتها عليهم، بفضل وعيهم ورصانتهم في التعامل مع الأحداث، مبرزًا أن الوثيقة جاءت متزنة في مضمونها، وتحترم الثوابت الدستورية وعلى رأسها المؤسسة الملكية، وهو ما تجلى بوضوح في قرارهم الامتناع عن التظاهر يوم الجمعة، الذي يصادف افتتاح السنة التشريعية وخطاب الملك أمام البرلمان.
وأشار الوزير السابق إلى أن ما جاء في الوثيقة من تشخيص دقيق للواقع ومطالب معقولة وموضوعية، يجعل من الصعب الاختلاف معها كلية، حتى من طرف من لا يتفق مع كل مضامينها، لكونها تستند إلى مرجعيات دستورية وتقارير وطنية رسمية، موضحًا أن أغلب مطالبها تحظى بالاحترام والوجاهة، مع إمكانية النقاش بشأن بعض التفاصيل، وهو أمر طبيعي في كل المبادرات الجادة.
وأضاف أن ما يميز هذه الوثيقة هو أنها تؤكد أن شباب جيل "زاد" قادرون على التعبير عن أنفسهم دون حاجة إلى وسطاء يتكلمون نيابة عنهم، مبرزًا أن هذا الوعي المتقد هو انعكاس لنضج الشعب المغربي الذي أنجب جيلاً بهذه الروح وهذه المطالب النبيلة.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على ثقته في الدولة ومؤسساتها، معبّرًا عن يقينه بأن الحكمة والرؤية البعيدة التي تتحلى بها الدولة المغربية ستمكّنها من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لهذا الحراك الشبابي، في حدود ما تسمح به الإمكانات، بما يضمن التوازن بين الإصلاح والحفاظ على الاستقرار الوطني.
