الـFBI يداهم منزل جون بولتون مستشار ترامب السابق وأحد الداعمين لخصوم الوحدة الترابية للمغرب
داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، فجر الجمعة، منزل ومكتب جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، في إطار تحقيق فيدرالي يروم التأكد مما إذا كان بولتون قد احتفظ بوثائق سرية أو أساء التعامل معها بشكل مخالف للقانون.
وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى مصدرين مطلعين، أن العملية التي شملت تفتيش المنزل والمكتب، تمت بإذن قضائي، في حين شدد المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن نشاط العملاء تم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما أوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن بولتون لم يُعتقل، ولم توجه إليه بعد أي تهم جنائية، في وقت شوهد فيه صباح الجمعة وهو يتحدث داخل بهو المبنى الذي يضم مكتبه بالعاصمة واشنطن إلى عنصرين من عناصر الـFBI، كانا يرتديان سترتين تحملان شعار المكتب.
وعقب التفتيش، نشر كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، تدوينة على منصة "إكس" قال فيها: "لا أحد فوق القانون. عملاء الـFBI في مهمة"، في رسالة فهم منها أنها موجهة إلى الرأي العام بعد مداهمة واحدة من أبرز الشخصيات التي اشتغلت إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويُذكر أن اسم بولتون كان قد طفا على السطح قبل سنوات، حينما اتهمته إدارة ترامب بالكشف عن معلومات حساسة في كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث"، الذي تناول فيه وقائع من داخل البيت الأبيض خلال فترة توليه منصب مستشار الأمن القومي، ما دفع وزارة العدل إلى فتح تحقيق جنائي في الموضوع سنة 2020.
وكان البيت الأبيض قد حاول آنذاك منع صدور الكتاب، متذرعًا بكون بولتون لم يخضع النص للفحص الأمني المعتمد، وهي الخطوة التي أدت لاحقًا إلى سحب الحراسة الأمنية عنه، بعدما اعتبر ترامب أن بولتون لم يعد يستحق معاملة الشخصيات المهددة، خاصة في ظل تهديدات إيرانية كانت قد طالته.
كما صرح بولتون عام 2020 أنه لم يحتفظ بأي وثائق سرية، مؤكدا أن كل ما دوّنه من ملاحظات خلال فترة عمله قد تم إتلافه بالكامل وفقًا لما تقتضيه الضوابط، وذلك حسب ما أوردته مجلة "نيوزويك".
ويُعد بولتون ثالث شخصية تتقلد منصب مستشار الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، إذ قضى إلى جانبه 17 شهرًا، قبل أن تندلع بينهما خلافات جوهرية بشأن ملفات دولية شائكة، على رأسها إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية.
يشار أن جون بولتون من أبرز الأسماء التي ارتبطت بعداء مستمر للمصالح العليا للمملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء، حيث أبدى خلال مسيرته السياسية انحيازًا صارخًا للطرح الانفصالي، وسعى مرارًا إلى تقويض مكتسبات المغرب في أقاليمه الجنوبية.
كما سبق لبولتون أن صرح بأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء "قابل للمراجعة"، في وقت كانت فيه إدارة ترامب، ومعها وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت في أكثر من مناسبة أن الاعتراف قائم ومستمر، ما يعكس عزلة سياسية بات يعيشها بولتون داخل المشهد السياسي الأمريكي تجاه هذا الملف الحساس.
