بالتفاصيل.. الاتحاد الاشتراكي يقدم خارطة إصلاح انتخابي لضمان نزاهة وشفافية استحقاقات 2026
قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرة سياسية إلى وزارة الداخلية، تتضمن مقترحات مفصلة لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، مؤكداً أن الهدف هو ضمان انتخابات نزيهة، شفافة وتنافسية، تعيد الثقة للمواطنين وتفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الوطنية.
هذه المذكرة انطلقت من التوجيهات الملكية التي دعت إلى تحديث الممارسة الديمقراطية، ومن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، فضلاً عن تطلعات الشباب إلى مغرب ديمقراطي حداثي، معتبرة أن أي إصلاح انتخابي لن يكون ذا جدوى إذا لم يواكبه التصدي الحازم للفساد السياسي واستغلال المال والنفوذ والدين والإحسان الانتخابي.
في سياق متصل، دعا الاتحاد الاشتراكي إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وإحداث لجان جهوية وإقليمية تشرف على كل مراحل الاستحقاقات، بدءاً من التسجيل في اللوائح وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية. كما طالب بإعداد لوائح انتخابية جديدة اعتماداً على البطاقة الوطنية، مع التسجيل التلقائي لكل من بلغ 18 سنة أو حصل على بطاقة التعريف لأول مرة، إلى جانب تسجيل مغاربة العالم عبر القنصليات. وشدد الحزب على ضرورة منح كل ناخب رقماً انتخابياً ثابتاً، وتحيين اللوائح بشكل دوري لحذف المتوفين وضبط العناوين، وتمكين الأحزاب من نسخ معلوماتية لتفادي أي لبس أو تلاعب.
أما في ما يخص التقطيع الانتخابي، فقد أكد الاتحاد أن هذا ليس مجرد إجراء تقني، بل هو مدخل أساسي للعدالة التمثيلية، مقترحاً تصحيح الاختلالات القائمة واعتماد دوائر محلية بالاقتراع اللائحي، وأخرى خاصة بالنساء، بالإضافة إلى دائرة مخصصة لمغاربة العالم. ودعا إلى توزيع المقاعد بناءً على آخر إحصاء سكاني، مع مراعاة الكثافة السكانية والبعد الجغرافي، واقترح رفع تمثيلية النساء إلى الثلث (132 مقعداً) في أفق المناصفة التي ينص عليها الدستور، وربط الدعم العمومي للأحزاب بعدد المقاعد التي حصلت عليها النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص الحملة الانتخابية، شددت المذكرة على ضرورة محاربة شراء الأصوات، عبر تقنين تشغيل الأجراء لفائدة المترشحين وتحديد سقف معقول لمصاريفهم، مع فرض عقوبات صارمة على كل استعمال غير قانوني للمال أو لممتلكات الدولة والجماعات الترابية. كما طالبت بتقوية ضمانات نزاهة عملية التصويت، من خلال ضبط تشكيل مكاتب الاقتراع ومنع وطرد ممثلي المرشحين، وإلزام رؤساء المكاتب بتسليم المحاضر فوراً إلى ممثلي الأحزاب تحت طائلة العقوبة.
كما لم تغفل المذكرة جانب الطعون والعقوبات، حيث اقترحت أن يقتصر حق الطعن على المعنيين المباشرين لتفادي إغراق المحاكم، كما دعت إلى اعتبار محاضر وأوراق التصويت وثائق رسمية يعاقب على تزويرها بنفس العقوبات الجنائية، مع تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية واستغلال مواقع النفوذ.
وتوقفت المذكرة عند تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، محذرة من مخاطر التلاعب الرقمي وتوجيه اختيارات الناخبين عبر الخوارزميات أو الحسابات الوهمية والأخبار الزائفة. وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى إعداد قانون إطار ينظم الاستعمال السياسي للذكاء الاصطناعي، وإحداث هيئة مستقلة للرقابة والرقمية، وإطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات، مع اعتماد ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية يحظر التزييف العميق والحسابات الوهمية ويشدد على احترام الحياة الخاصة.
كما شدد حزب "الوردة" على ضرورة ضمان العدالة الرقمية بين الأحزاب، عبر تمكينها من أدوات وتكوينات متكافئة، وتوفير محتوى انتخابي بالأمازيغية وبحروف تيفيناغ في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وفي ختام مذكرته، أكد حزب الاتحاد الاشتراكي أن هذا التصور لا يقتصر على تسجيل موقف سياسي، بل يشكل أرضية للنقاش العمومي بين الدولة والأحزاب، وورقة عمل مشتركة من أجل ديمقراطية أكثر عدلاً وشفافية وتمثيلية، تجعل من الانتخابات المقبلة محطة نوعية في مسار التحديث السياسي بالمغرب.
