في عام 2025، شهد الرأي العام موجة من الشائعات والأخبار الكاذبة التي أثرت بشكل مباشر على المجتمع وأثارت الذعر بين المواطنين. بعض هذه الشائعات ربطت وقائع محلية بقضايا دولية أو "الدارك ويب"، فيما حاول آخرون استغلال الأحداث للحصول على مكاسب مالية أو إثارة جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في مواجهة هذا التضليل، تصدت النيابة العامة لكل محاولة نشر الشائعات، واتخذت إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين عليها، بدءًا من التحقيقات المباشرة، مرورًا بضبط وإحضار المتهمين، وانتهاءً بإحالتهم للمحاكمة.

"مصراوي" يستعرض في التقرير التالي أربع شائعات هزت الرأي العام خلال العام، وكيف تعاملت النيابة معها لضمان حماية المجتمع ومنع أي تأثير سلبي لهذه الأخبار الكاذبة.

قضية سارة خليفة

في يونيو 2025، انتشرت عبر مواقع التواصل شائعة مفادها أن النيابة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالة وضبطه مع ضباط آخرين وبحوزتهم مخدرات على أنه مرتبط بالتحقيقات في القضية. النيابة أصدرت بيانًا رسميًا تنفي فيه كل ما أُشيع، ووجهت إجراءات قانونية ضد من نشر الشائعة، وأمرت بضبط وإحضار ناشريها.

للمزيد اقرأ:

حبس مروج شائعة استقالة محامٍ عام وضبط ضباط في قضية سارة خليفة

قررت النيابة العامة حبس متهم احتياطيًّا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيها إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، زاعمًا صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

قضية مدرسة سيدز

في ديسمبر 2025، تداولت صفحات ومواقع أخبارًا كاذبة تزعم أن الواقعة مرتبطة بمنظمات أجنبية عبر "الدارك ويب"، تهدف إلى تخريب المجتمع المصري. النيابة العامة ردت سريعًا: تابعت الواقعة، وضبطت متهمين بترويج تلك الشائعات، وأطلقت تحقيقات قضائية ضدهم.

للمزيد اقرأ:

النيابة العامة: ضبط متهمين بترويج شائعة ارتباط واقعة مدرسة سيدز بـ"دارك ويب"

في خضم قضية "مدرسة سيدز" المثيرة للجدل، رصدت النيابة العامة موجة من الأخبار الكاذبة التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، زاعمة تورط منظمات وجهات أجنبية في تحريض المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب، ونشرها عبر شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) بهدف تحقيق مكاسب مالية. الأخبار المضللة أثارت الذعر بين المواطنين، وزعزعت السلم العام، وجعلت الجميع في حالة ترقب وحذر غير معتادة.

تحذير من نشر المقاطع الجنائية على السوشيال ميديا

في سبتمبر 2025، أصدرت النيابة بيانًا رسمياً تحذر فيه المواطنين من نشر مقاطع تصويرية لقضايا جنائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك قد يعرضهم للمساءلة القانونية، وأن المطلوب هو تسليم أي تسجيلات يتم التقاطها لجهات التحقيق الرسمي بدل تداولها.

للمزيد اقرأ:

النيابة تحذّر: نشر المقاطع الجنائية على السوشيال يعرّض للمساءلة

تُهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصوَّرة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قضية وفاة القاضي سمير بدر

في ديسمبر 2025 كلّف مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

للمزيد اقرأ:

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

عقوبة نشر الشائعات:

ينص القانون المصري على عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بنشر الشائعات التي من شأنها تكدير الأمن أو إثارة الرعب بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح المحامي حسين منصور أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تعاقب على هذه الجرائم بالحبس والغرامة لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، بما يعكس حرص الدولة على حماية السلم الاجتماعي ومواجهة كل محاولة لتضليل الرأي العام.

كما أشار حسين منصور إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تناول هذه الظاهرة بشكل أكثر تفصيلًا، حيث تصل عقوبة نشر الأخبار أو الصور المسيئة عبر الإنترنت إلى الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وقد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات إذا كانت الجريمة تمس الشرف أو الاعتبار، وتشمل العقوبة أيضًا أي جريمة إلكترونية ترتبط باستخدام حساب أو صفحة وهمية، مع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، ما يعكس جدية الدولة في مواجهة جرائم النشر الإلكتروني.