بلاغ النيابة العامة حول أحداث محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير إن النيابة العامة تتابع عن كثب الأحداث التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، موضحًا أنه بتاريخ 1 أكتوبر 2025 تجمهر عدد من الأشخاص بمركز مدينة القليعة، في احتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وتجاوزات غير قانونية.
وأضاف المسؤول القضائي أن أغلب المتجمهرين كانوا من القاصرين المدججين بأسلحة بيضاء وعصي خشبية وحجارة، حيث ألحقوا خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة بالساكنة وحافلة لنقل المسافرين، إلى جانب تكسير واجهات محلات تجارية بالشارع العام وقطع الطريق العمومية في وجه المارة بواسطة حاويات النفايات، قبل أن تتعالى النداءات وسطهم بالتوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث تجاوز عددهم 200 شخص.
وأوضح المصدر أن القوات المكلفة بالمركز وضعت نظام حماية داخله وحوله، بالنظر لاحتوائه على مستودع للأسلحة والذخيرة الحية، غير أن المتجمهرين قاموا بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر النافذة الخلفية والباب الرئيسي في مناسبتين متتاليتين، مسببين خسائر مادية جسيمة بالمعدات وكاميرات المراقبة المثبتة ببوابته الرئيسية وتجهيزات أخرى لم يتم جردها بعد.
وأشار الوكيل العام إلى أن عناصر الدرك أطلقت خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وإبعادهم عن المركز، إلا أن هذه المحاولات لم تجد نفعًا، حيث تمكن المحتجون من نزع باب المرأب بالقوة وإخراج سيارة رباعية الدفع تابعة للمركز والاستحواذ على خمس دراجات نارية، قبل إحراقها وسط الطريق العمومي، فيما جرى تطويق المركز من جميع الجهات، ما أدى إلى إصابة ثمانية عناصر من الدرك الملكي ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة وخمسة بجروح خفيفة.
وبيّن البلاغ أن الخطر المحدق بالمركز وعناصره دفع إلى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء دون أن تثني المتجمهرين، بالتزامن مع صرخات زوجات عناصر الدرك بالسكن الوظيفي للمركز اللواتي تعرضن لهجوم، إضافة إلى تكسير سيارتين مدنيتين تابعتين لعناصر الدرك، وهو ما اعتبره المصدر القضائي دليلًا على تنظيم وتنسيق محكم من قبل المهاجمين.
وأكد الوكيل العام أنه أمام محاولة الاستيلاء على الذخيرة والأسلحة الوظيفية اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال أسلحتهم وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، دفاعًا عن النفس وحمايةً للأمن والنظام العامين وللسلامة الجسدية للأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن هذا التدخل الأمني أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وختم المصدر القضائي بالتأكيد على أن النيابة العامة فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشرافها للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأفعال الجرمية وتوقيف المتورطين، مشددًا على أن النيابة العامة تحرص على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، لكنها في الوقت ذاته ستتصدى بكل حزم لأي مساس بحريات وحقوق المواطنين أو خرق للقانون.
