بلجيكا تؤكد مغربية الصحراء وتفتح الباب لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب

أكدت مملكة بلجيكا، في موقفها الأخير على لسان نائب الوزير الأول، دعمها الكامل لمغربية الصحراء، في استمرار لمسلسل الاعتراف الدولي بالمقترح المغربي، الذي أكده القرار الأخير لمجلس الأمن. وجاء هذا الموقف ليؤكد أن التعامل مع أي واقع مخالف لهذه الحقيقة يُعد ضربا من ضروب اللامنطق السياسي والدبلوماسي.

وترى بروكسل في المغرب شريكا استراتيجيا، لاسيما مع وجود جالية مغربية كبيرة تعد جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي البلجيكي، مما يعزز ودية العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وفي تعليق له، قال الأستاذ بلال لمراوي، باحث في العلوم السياسية: موقف بلجيكا يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الشرعية الدولية وتأكيد الحكم الذاتي كخطة وحيدة لحل النزاع. 

مشيرا في حديثه إلى أن هذه المواقف الأوروبية المتتالية تعزز من مصداقية المقترح المغربي، وتؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تثبيت وحدته الترابية ضمن إطار دبلوماسي وقانوني سليم

من جانبه، يرى الأستاذ بدر اعليلوش، باحث في قوانين التجارة والأعمال بجامعة عبد المالك السعدي، أن الموقف البلجيكي يحمل أيضا بعدا اقتصاديا مهما، قائلا:

التحول الدبلوماسي الأخير يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية واللوجستيك والصناعات الغذائية والكيماوية.

مضيفا: لكن تفعيل هذا التعاون يتطلب أرضية قانونية متوازنة، تضمن حماية الاستثمارات وضبط الإطار القانوني للشركات البلجيكية، لتحويل الإرادة السياسية إلى مشاريع ملموسة على الأرض.

وأشار الباحث في قوانين التجارة والأعمال أن البيانات الاقتصادية إلى أن حجم المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 60.6 مليار يورو سنة 2024، فيما تجاوزت الصادرات البلجيكية نحو المغرب 1.39 مليار دولار، ما يؤكد وجود قاعدة قوية يمكن تطويرها عبر مشاريع استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.

ويتوقع اعليلوش أن ينعكس هذا التوجه على مناخ الأعمال بالمغرب، عبر رفع الثقة في السوق الوطنية، وجذب اهتمام الشركات البلجيكية والأوروبية، خاصة مع البرامج المقررة لزيارة وفود اقتصادية وتنظيم منتديات الأعمال، مما يعزز دور المغرب كمنصة لوجستيكية واقتصادية نحو إفريقيا ويفتح آفاق التعاون الثلاثي مع الشركاء الأوروبيين.

ويخلص الباحثان إلى أن استثمار هذا التحول بطريقة مدروسة ومدعومة بالقانون، سيعزز مكانة المغرب الاستراتيجية، ويدعم التنمية في الأقاليم الجنوبية، ويؤكد استمرار الدفع الدولي لمغربية الصحراء في سياق دعم الشرعية الدولية.