بين تأكيد الحكومة ونفي المصحات.. "دعم غامض" يهزّ قطاع الصحة ومطالب باجتماع عاجل لكشف الحقيقة
في سياق الجدل المتواصل حول الدعم المالي الذي يُزعم أن الحكومة قدمته لمصحات خصوصية، وجّه النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يطالبه فيها بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مناقشة ما وصفه بـ"الحقائق المرتبطة بالدعم المالي الموجّه إلى المصحات الخاصة".
ووفق نص السؤال الكتابي الذي تحصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أشار "حموني" في طلبه إلى أن فريقه سبق أن أثار هذا الموضوع خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم 7 يوليوز 2025، حيث أقرّ رئيس الحكومة بوجود دعم فعلي تم توقيف ملفاته، قبل أن يؤكد وزير الصحة في اجتماع اللجنة يوم فاتح أكتوبر الجاري المعطيات نفسها، مشيراً إلى أنه أوقف بدوره الإعانات الاستثمارية الممنوحة لبعض المصحات الخاصة.
لكن المستجد الأبرز، يضيف برلماني حزب "الكتاب"، يتمثّل في رسالة صادرة عن الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية بتاريخ 5 أكتوبر 2025، نفت فيها بشكل قاطع استفادة أي مصحة من أي دعم حكومي، لا على مستوى التسيير ولا التجهيز، وهو ما اعتبره "حموني" تناقضاً صارخاً يستوجب التوضيح أمام ممثلي الأمة.
في سياق متصل، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذه المفارقات "تفرض مثول وزير الصحة أمام اللجنة البرلمانية لتقديم كل المعطيات الدقيقة حول حقيقة هذا الدعم، ومعايير منحه، وهوية المصحات المستفيدة، وكذا حجم المبالغ التي تم صرفها إن وُجدت".
واعتبر "حموني" أن الهدف من هذه الدعوة هو تنوير الرأي العام الوطني و"إرساء الشفافية في تدبير المال العام داخل قطاع حيوي يهم صحة المغاربة".
ويرتقب أن يُثير هذا الطلب نقاشاً سياسياً واسعاً تحت قبة البرلمان، بالنظر إلى حساسية الملف الذي يلامس علاقة الحكومة بالقطاع الخاص الصحي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في إطار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.
