تلاعبات "الدقيق المدعم" تجرّ أرباب مطاحن إلى التحقيق وإغلاق الحدود
تفاعلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بشكل سريع مع المعطيات الخطيرة التي أحاطت بملف "الدقيق المدعم"، إذ أمر الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن، إلى جانب أحد الوسطاء المعروفين محلياً، وذلك على خلفية شبهات تلاعب بمواد يفترض أن توجَّه للفئات الفقيرة بدعم من الدولة.
وتوصلت مصالح النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، بإخبارية تفيد بوجود خروقات جسيمة في مسار توزيع الدقيق المدعم بجهة فاس مكناس، ما دفعها إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك، الذي كلف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتحقيق، في تنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما كشفت العملية عن مفاجأة صادمة، بعدما عثرت الفرق الأمنية، خلال مداهمات همّت معملي إنتاج خاصين بالكسكس والمجعنات في حي الدكارات ورأس الماء، على أزيد من 115 طناً من الدقيق المدعم غير صالح للاستهلاك، ما دفع النيابة إلى تثبيت حراسات أمنية ثابتة لحماية الأدلة ومنع أي تلاعب محتمل.
وامتد التحقيق ليشمل مستخدمين وموظفين مفترضين مكلفين بالمراقبة والتتبع، في وقت أوردت فيه المصادر ذاتها أن قرارات سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود تم تفعيلها استناداً إلى مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخوّل للنيابة اتخاذ هذه التدابير إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا نافذا أو أكثر، وهو ما ينطبق على التهم المحتملة في هذا الملف.
ويأتي هذا التحرك القضائي بالتوازي مع الجدل الذي أثارته تصريحات البرلماني أحمد التويزي حول "طحن الورق مع الدقيق"، والتي فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بدورها بشأنها تحقيقاً خاصاً، وسط دعوات بتوسيع التحقيق ليشمل كافة سلاسل التوزيع والمراقبة حماية لقوت المواطنين وصوناً للمال العام.
