جدل نقابي والسبب كاميرات بمراحيض خاصة بموظفات
استنكرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء - سطات، بشدة، وجود كاميرات مراقبة داخل دورة المياه المخصصة للسيدات بالمديرية الجهوية، ووصفت الأمر في بيانها بأنه “فعل مجرّم دولياً ووطنياً، واعتداء صارخ على حرمة الجسد والحق في الخصوصية”.
وأوضح البيان أن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص صراحة على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، مشيراً إلى أن المرافق الصحية تُعد من أكثر الأماكن قداسة في هذا السياق. كما أكد أن هذا الفعل يُعد خرقاً صريحاً للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتباره “جمعاً غير مشروع وغير متناسب لمعطيات بصرية حساسة”، مما يمثل استغلالاً غير قانوني لتلك المعطيات.
كما عبّرت الجامعة عن استغرابها من وجود عدد كبير من الكاميرات التي تلتقط الصوت والصورة داخل قاعة الاجتماعات وثلاثة ممرات لتوزيع المكاتب، مؤكدة أن هذا التوزيع لم يخضع للمقاربة القانونية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، وأن الإشعار القانوني المثبت مؤخراً لا يتضمن أي رقم تسلسلي رسمي، ما يعدّ خرقاً واضحاً للقانون.
وعبّر البيان ذاته عن استنكار الجامعة الشديد للتغييرات التي مست البناية التاريخية التي تكتريها الإدارة، واصفاً إياها بأنها “تعدٍ على القوانين التي يفترض أن الوزارة المعنية هي الساهرة على تطبيقها في مجال حماية البنايات ذات القيمة المعمارية”. وطالبت النقابة الجهوية بالإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، خصوصاً تلك المقابلة للمرافق الصحية وممرات المكاتب، مع الالتزام التام بالقوانين المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية.
ودعت الجامعة في ختام بيانها إلى “تفعيل التواصل المؤسساتي الفعّال مع الإدارة المركزية وضمان التنسيق المستمر، بدل الاقتصار على لقاءات موسمية”، مع حث الوزارة على “معالجة ظاهرة نزيف رحيل الموظفين عبر التقاعد النسبي أو الانتقالات، وتوفير ظروف عمل محفزة”، مؤكدة ضرورة “تدارك الخصاص الحاد في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، لتمكين الموظفين من أداء مهامهم ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى بكامل الفعالية”.
