جماعة الهرهورة تنفي كل الشائعات وتكشف حقيقة بناء مطعم فاخر فوق الملك البحري
أصدرت جماعة الهرهورة بيانًا توضيحيًا على خلفية ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ما وصف بـ"بناء مطعم فاخر بالهرهورة فوق رمال البحر دون ترخيص"، حيث نفت بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما ورد في تلك المقالات لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا.
وأوضح البيان أن الأمر لا يتعلق ببناء جديد، بل ببناية قائمة منذ أزيد من ثلاثين سنة في ملكية شخصين، وهي عبارة عن مطعم موجود بالخرائط الإلكترونية منذ سنوات، وأن الأشغال الحالية مرتبطة بإصلاحات بناء على طلب المالك الجديد.
وأضاف البيان أنه من الشروط الأساسية للحصول على أي ترخيص توفر شهادة ملكية أو وثائق تثبت الحيازة، وهو ما تنص عليه المنصة الرقمية، مشيرًا إلى أن العديد من البنايات داخل بعض أحياء الهرهورة لا تتوفر على شهادة ملكية، لكنها في طور التسوية القانونية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، ومن بينها حي سيدي العابد.
أما بخصوص ما قيل عن استغلال رخصة إصلاح من أجل بناء مطعم فاخر جديد فوق الملك البحري، شدد البيان على أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة بتاتا، موضحًا أن الرخصة الممنوحة تتعلق بإصلاحات قانونية لبناية قديمة متأثرة بموقعها بمحاذاة شاطئ سيدي العابد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بها جراء ورش إنجاز شبكة صرف المياه الشتوية، مع التذكير بأن المطعم مرخص منذ سنة 1999 تحت رقم 99/3.
وأكدت جماعة الهرهورة أن الأشغال تخضع لمراقبة دورية من طرف السلطة المحلية ومصالح الجماعة، حيث تنظم دوريات شبه يومية لمتابعة جميع الأوراش، مبرزة أن لجنة معاينة ميدانية مختلطة أصدرت محضرًا رسميًا يؤكد أن الإصلاحات الجارية داخل المطعم تتوافق تمامًا مع الرخصة المسلمة للمالك الجديد.
كما أوضح البيان أن العقار يوجد داخل نطاق الأملاك المخزنية لحي سيدي العابد وليس "ملكًا بحريًا" كما تم الترويج له، وهو ما تثبته محاضر رسمية محررة في الموضوع.
وختمت جماعة الهرهورة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء حفاظًا على سمعة الإدارة والمجلس بجميع مكوناته.
