محام يطالب والي جهة الشرق بفتح تحقيق في معايير توزيع الدعم المالي لجمعيات وجدة
وجه قيطوني محفوظ، المحامي بهيئة وجدة، بصفته الممثل القانوني لجمعية أطفال العالم، ملتمسا رسميا إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، يلتمس من خلاله التدخل العاجل وفتح تحقيق إداري بخصوص ما اعتبره “اختلالات وتمييزا غير مبرر” في معايير توزيع الدعم المالي للجمعيات من طرف مجلس جماعة وجدة برسم سنة 2025.
وجاء في نص الملتمس أن الجمعية تفاجأت بعد صدور لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم، باقتراح مبلغ عشرة آلاف درهم فقط لفائدتها، في الوقت الذي منحت فيه مبالغ تفوق بخمسة أضعاف لبعض الجمعيات الأخرى، دون توضيح المعايير التي تم على أساسها تحديد تلك الفوارق.
وأكد قيطوني أن المنوب عنها تعد من الجمعيات النشيطة وطنيا، إذ تتوفر على أكثر من خمسين فرعا بمختلف مناطق المغرب، وتتخذ من مدينة وجدة مقرا مركزيا لها، مشيرا إلى أنها نظمت خلال صيف 2025 برامج تربوية استفاد منها أزيد من 400 طفل من مناطق نائية ووضعيات اجتماعية هشة، في إطار مشروع يحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وأكد الملتمس أن هذا التفاوت في توزيع الدعم أضر بمصالح الجمعية ويفتح الباب أمام الشكوك بشأن غياب معايير واضحة وشفافة، خصوصا مع ورود أسماء جمعيات “حبر على ورق” – حسب تعبيره – لا يعرفها أحد ومع ذلك استفادت من مبالغ مالية مهمة، مضيفا أن عملية التوزيع لم تخضع لأي ضوابط موضوعية معلنة مسبقا، ما يجعلها قابلة للتأثر باعتبارات سياسية أو شخصية، في خرق صريح لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفرضها القانون والدستور المغربي.
وأشار قيطوني إلى أن الفصل 154 من الدستور ينص على أن المرافق العمومية يجب أن تنظم على أساس المساواة في الولوج إليها والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، بينما يسند الفصل 145 للولاة والعمال مهمة مراقبة شرعية مقررات الجماعات الترابية، كما ذكّر بالمقتضيات الواردة في المواد 115 إلى 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تمنح للعامل صلاحية طلب إعادة التداول في المقررات المشوبة بعدم الشرعية أو إحالتها على المحكمة الإدارية لإلغائها.
وانتقد الملتمس أيضا قصر الأجل المحدد لتقديم ملفات طلب الدعم على أربعة أيام فقط، معتبرا أن ذلك يشكل تضييقا غير مبرر حال دون تمكين عدد من الجمعيات من إعداد ملفاتها واستفادتها من الدعم، مما يتنافى مع مبادئ المساواة والشفافية المنصوص عليها قانونا.
وطالبت جمعية أطفال العالم في ختام ملتمسها والي الجهة الشرقية بفتح تحقيق إداري عاجل حول مدى احترام رئيس مجلس جماعة وجدة ومكتبه لمقتضيات القانون التنظيمي أثناء عملية توزيع الدعم، وبالنظر في تفعيل مقتضيات المواد 115 إلى 117 من نفس القانون، إما عبر طلب إعادة التداول في المقرر الجماعي أو إحالته على المحكمة الإدارية المختصة لطلب إلغائه إذا ثبت أنه مشوب بعيب مخالفة القانون أو الانحراف في استعمال السلطة.
كما التمست الجمعية إشعارها بنتائج البحث والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مؤكدة أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في متابعة الموضوع، مرفقة ملتمسها بنسخة من وصل الإيداع النهائي للجمعية وصورة من إعلان طلب الدعم المرفق بلائحة الوثائق المطلوبة.
