مغاربة يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم من الجزائر
في الذكرى الخمسين لمأساة الطرد الجماعي التي تعرضت لها العائلات المغربية سنة 1975، وجّه التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر دعوة جديدة للسلطات الجزائرية من أجل تقديم اعتذار رسمي وعلني وتحمل المسؤولية الكاملة عن القرار التعسفي الذي نفذته أجهزة الأمن الجزائرية ابتداءً من 8 دجنبر من السنة نفسها.
وجاءت هذه الخطوة تحت شعار: “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975”.
وفي سياق متصل، طالب التجمع -وفق البيان- بضرورة إرجاع جميع الممتلكات المصادرة بطريقة غير قانونية إلى أصحابها، مع تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن مختلف الأضرار التي ترتبت عن هذا الطرد الجماعي الذي طال آلاف المواطنين.
كما أكد التجمع أنه ماضٍ في مواصلة جهوده على المستوى الدولي لإيصال صوت الضحايا، معتبراً أن اللجوء إلى كل الآليات الأممية للإنصاف يبقى خياراً قائماً من أجل تحقيق العدالة.
وأفاد بأنه سيستمر في تنفيذ برنامجه الخاص بتخليد مرور 50 سنة على هذه المأساة، بهدف تسليط مزيد من الضوء على ما وقع في دجنبر 1975 داخل الأراضي الجزائرية.
ويستحضر البيان أنه مع حلول 8 دجنبر 2025 تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر الأحداث مرارة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حين تعرّض أزيد من 45 ألف مغربي مقيم بشكل قانوني في الجزائر لعملية طرد مفاجئة، اقتيد خلالها أفراد العائلات من بيوتهم وأماكن عملهم نحو الحدود المغربية الجزائرية، في ظروف مهينة تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية.
ويبرز المصدر ذاته أن هذه العملية استهدفت عائلات كاملة دون استثناء، من ضمنها الزيجات المختلطة المغربية-الجزائرية، حيث جرى تفريق الأزواج عن أبنائهم وذويهم وتجميعهم في مراكز مؤقتة بعد تجريدهم من ممتلكاتهم، قبل ترحيلهم قسراً في قلب فصل الشتاء القارس، وعلى بُعد أيام فقط من حلول عيد الأضحى، ومن دون أي إشعار مسبق أو تفسير لهذا الإجراء التعسفي.
