نقابة تعليمية تنتقد تدبير الحركات الانتقالية وتطالب بفتح تحقيق عاجل (بلاغ)
رصد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين (SDEF)، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، مجموعة من "الاختلالات" التي قال إنها شابت الحركات الانتقالية التعليمية برسم الموسم الحالي، وذلك خلال اجتماعه الأخير الذي خُصّص لتقييم الدخول المدرسي وتعيين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة أنه، بعد اتصالات أجرتها لجنة تقنية مع مختلف الجهات والأقاليم، تم تسجيل "جمود" في الحركات الانتقالية، ابتداء من الوطنية ثم الجهوية والمحلية، مع تعيينات "أثارت تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الاستحقاق"، حسب ما ورد في البيان. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة قدّمت تقريرًا تضمّن "خروقات" من قبيل "عدم استفادة ذوي الأولوية في التنقيط والاستقرار من المناصب الشاغرة، ومنحها لآخرين أقل نقاطًا"، فضلاً عن "تعيين خريجين جدد في مناصب سبق أن طلبها أساتذة عبر الحركتين الجهوية والمحلية دون أن تُستجاب طلباتهم".
كما أشارت النقابة إلى "التستر على مناصب شاغرة وملئها لاحقًا عن طريق التكليفات بدل إدراجها في الحركات الانتقالية"، معتبرة أن هذا السلوك "يطرح علامات استفهام حول جدوى العملية برمّتها"، وضربًا لثقة رجال ونساء التعليم في الإدارة التعليمية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق مستعجل بخصوص ما اعتبرته "تجاوزات" شابت الحركات الانتقالية الأخيرة، داعية إلى "إنصاف المتضررين منها وترتيب الجزاءات اللازمة"، ومؤكدة أن ما وصفته بـ"سوء التدبير" يُسهم في تأخير ورش الإصلاح الحقيقي الذي يحتاجه القطاع.
