كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من 1 يناير 2026، تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

بدءا من 1 يناير 2026.. التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، جمال عوض، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 16700 جنيه بدلًا من 14500 جنيه.

وأكد عوض أن هذه الزيادة تهدف إلى ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية، لضمان تحسين مستوى المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات. 

وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، في حين سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

خطة رفع المعاشات والأجور التأمينية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة رفع الأجور التأمينية والمعاشات منذ تطبيق القانون عام 2019 وحتى 2026 ساهمت في مضاعفة الحدود التأمينية تدريجيًا. 

وقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.

وأوضح أن هذا التطوير يعكس التزام الدولة بـتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات، مؤكدًا أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي لكل عامل.

التأمين على العمالة غير المنتظمة

وأضاف عوض أن تحديد حد أدنى للأجر التأميني يخدم الفئات التي يصعب معرفة أجورها بدقة، مثل: العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعاملين بالزراعة. 

وهذا الإجراء يضمن حصول هذه الفئات على مستحقاتهم التأمينية الكاملة.

تسهيلات لأصحاب الأعمال والمنشآت الكبرى

في إطار التيسير على أصحاب الأعمال، أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور التأمينية عبر وسيط إلكتروني، مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة (CD)، تتضمن بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، ليتم تسليمها إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل تسجيل التعديلات على الأجور والتأكد من حقوق جميع العاملين والمستفيدين من المعاشات، بما يعزز العدالة الاجتماعية والشفافية في منظومة التأمينات.