أزمة سياسية في البرلمان الأسترالي بسبب "النقاب".. التفاصيل
عاد الجدل مجددًا إلى قبة البرلمان الأسترالي بعد أن فاجأت السيناتورة بولين هانسون أعضاء مجلس الشيوخ بدخولها الجلسة مرتدية النقاب خلال جلسة الاثنين، في خطوة قالت إنها تهدف من خلالها إلى لفت الانتباه لمشروع قانون قدمته سابقًا لحظر هذا الزي الإسلامي قبل أن يتم رفضه.
التصرف غير المسبوق أشعل أجواء المجلس، وتسبب في تعليق الجلسة لأزيد من ساعة ونصف بعدما رفضت هانسون خلع النقاب أو مغادرة القاعة، مصرّةً في الوقت ذاته على ضرورة قبول مشروع قانونها للنقاش، ومعتبرة مبادرتها مرتبطة بـ"حقوق المرأة" و"الأمن القومي" و"الاندماج". وهو ما دفع رئاسة المجلس إلى تعليق عضويتها مؤقتًا ومنعها من مواصلة الحضور.
ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن قادة سياسيين من مختلف الأحزاب إدانتهم الشديدة لتصرف السيناتورة اليمينية، حيث عبّر أعضاء من الخضر والعمال والأحرار إلى جانب مستقلين عن رفضهم المطلق للخطوة، معتبرين أنها تنطوي على تمييز وعنصرية لا تليق بالمجتمع الأسترالي المعروف بتعدديته الثقافية والدينية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ بالنيابة، سلايد بروكمان، خلال الجلسة، أن اختيار اللباس يظل حقًا فرديًا لكل عضو في المجلس. بينما ردّت نائبة زعيم حزب الخضر، مهرين فاروقي، بانتقاد شديد للهانسون، معتبرة أن المسألة تتجاوز حرية اللباس إلى "العنصرية والإسلاموفوبيا داخل المؤسسة التشريعية"، مشددة على ضرورة مواجهة مثل هذه الممارسات.
من جانبها وصفت السيناتورة بيني وونغ، زعيمة الائتلاف الحكومي في المجلس، تصرف هانسون بأنه "غير محترم وغير لائق بعضو في مجلس الشيوخ".
وفي المقابل، دافعت هانسون عن نفسها قائلة: "هذه هي أستراليا، وهذا النوع من اللباس لا ينتمي إليها"، مضيفة أن حظر تغطية الوجه بالكامل يجب أن يكون موضوعًا للنقاش داخل البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن السيناتورة نفسها كانت قد أقدمت على خطوة مشابهة سنة 2017 عندما دخلت الجلسة مرتدية البرقع، ما أثار حينها موجة انتقادات حادة. وقد تدخل وزير العدل الأسترالي آنذاك جورج برانديس، معارضًا موقفها بشدة ومحذرًا من الإساءة للطوائف الدينية، قائلاً لها: "لا، يا سيناتور هانسون، لن نحظر البرقع"، وهو التصريح الذي قوبل بتصفيق واسع من نواب المعارضة.
