"السعدي" يستجيب لمطالب موظفي وموظفات غرف الصناعة التقليدية

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية عن استجابة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، لعدد من مطالب الجامعة، وخصوصًا مطلب مركزية الأجور بالنسبة لموظفي غرف الصناعة التقليدية، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2026، إلى جانب إدخال تعديلات على بنود مسودة القانون رقم 18.09، والرفع من المنحة السنوية المخصصة للأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف، وتشكيل لجنة مشتركة لتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية.

وأشار بلاغ الجامعة، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، إلى ترحيب السيد كاتب الدولة بوفد الجامعة، وتأكيده على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، حيث تم طرح بنود الملف المطلبي، وبعد نقاش إيجابي ومسؤول تم الاتفاق على ما يلي:

تعديل بعض بنود مسودة القانون الأساسي الجديد لغرف الصناعة التقليدية، لرفع أداء الجهاز الإداري وتحقيق انسجامه مع الجهاز المنتخب، وتعديل بعض المصطلحات الواردة فيه لتشمل "بنيات إدارية" بدل "مصالح إدارية وتقنية".

زيادة منح جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالتشاور مع رؤساء الغرف المهنية، مع العمل على توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف.

مركزية أجور موظفي غرف الصناعة: أعلن السيد كاتب الدولة وصول الملف إلى مرحلته النهائية ليصبح متاحًا من السنة المقبلة.

حل الخروقات والتعسفات في بعض الغرف، كما هو الحال بغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال-خنيفرة، واتخاذ ما يلزم لمعالجة التأخر في تسوية ملفات الترقية، كما هو الحال بغرفة فاس.

ملف التقاعد داخل الغرف: تم الاتفاق على إدراجه في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي، سواء من طرف كتابة الدولة أو الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها عبر الاتحاد المغربي للشغل.

تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية ومديرية المحافظة على التراث والابتكار لتعديل النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية ومراجعة الهيكلة الإدارية بعد المصادقة على القانون مباشرة.

إصدار دورية مستعجلة للغرف من طرف السيد كاتب الدولة لضمان انسجام عمل الجهاز المنتخب مع الطاقم الإداري وحمايته من بعض التعسفات.

متابعة باقي النقاط الواردة في الملف المطلبي داخل اللجنة التقنية المحدثة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، على أن تُعرض نتائج أشغالها في جلسة الحوار الاجتماعي المقبلة.

وسجل المكتب الوطني للجامعة بارتياح كبير مستوى هذا الحوار مع السيد كاتب الدولة واستجابته لجميع مقترحات الجامعة، وكذلك مستوى الإنجاز للنقاط التي أثيرت في الحوار السابق، داعيًا مناضلاته ومناضليه لمزيد من رص الصفوف والتلاحم.