قبيل نهاية الولاية التشريعية.. "ككوس" تدعو لترسيخ منتدى المناصفة وتعتبره مكسبًا لا يمكن التفريط فيه
أكدت النائبة البرلمانية "نجوى ككوس" عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن النسخة الثانية من المنتدى السنوي البرلماني حول "المساواة والمناصفة" تمثل محطة محورية في مسار هذا الورش المؤسساتي، معتبرة أنها قد تكون الأخيرة خلال الولاية التشريعية الحالية، لكنها "أسست لرافعة ينبغي أن تترسخ داخل البرلمان وتتحول إلى تقليد تشاركي دائم"، وفق تعبيرها.
وارتباطا بما سلف ذكره، أوضحت "ككوس" عبر رسالة نشرتها على حسابها الفيسبوكي الرسمي، أن المنتدى رسخ منذ دورته الأولى مكانته كفضاء نوعي لمناقشة قضايا المرأة وتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال المساواة والمناصفة، معتبرة أن استمراره يشكل وفاءً للمسار الإصلاحي الذي تعرفه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وفّر دعمًا أساسيًا لهذا المشروع منذ انطلاقه.
في سياق متصل، أشارت رئيسة مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية للمساواة والمناصفة إلى أن فكرة المنتدى انطلقت من قناعة بأن المؤسسة التشريعية تحتاج إلى مزيد من النقاش المسؤول حول قضايا المرأة، وإلى مواكبة التحولات العالمية والاستجابة لتطلعات النساء المغربيات. وأضافت أن هذا الفضاء تطور ليصبح "منصة تشاركية تجمع مسؤولين حكوميين وفاعلين سياسيين ومجتمع مدني وخبراء وأكاديميين ومنظمات دولية، بهدف إنتاج توصيات عملية وتجويد الترسانة التشريعية المرتبطة بالمساواة".
كما أعربت "ككوس" عن اعتزازها بالاشتغال طيلة الولاية الحالية إلى جانب "فريق استثنائي من البرلمانيات يمثلن مختلف الفرق والمجموعة النيابية"، مؤكدة أن التجربة كانت مثالًا للتعاون والعمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية. وأشادت بالفريق الإداري التابع لمركز الدراسات والأبحاث البرلمانية، تحت إشراف مديره الأستاذ "أحمد مفيد"، معتبرة أنهم "أسهموا باحترافية في تحويل فكرة المنتدى إلى مبادرة فاعلة وناجحة".
وأكدت النائبة البرلمانية أن نجاح هذا الورش يعود أيضًا إلى الدعم المتواصل لرئيس مجلس النواب، "رشيد الطالبي العلمي"، الذي "واكب كل مراحل عمل المجموعة وقدم دعمًا كبيرًا لجهودها، مما ساهم في إحداث دينامية مؤسساتية مهمة داخل البرلمان".
وختمت "ككوس" رسالتها بالتأكيد على أن المنتدى أصبح اليوم "آلية مركزية لترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة المغربية في مختلف المجالات"، داعية إلى ضمان استمراريته وتعزيز دوره خلال الولايات التشريعية المقبلة.
