لهذا السبب تتخوف الحكومة من فرض "ضريبة الثروة" على أغنياء المغرب؟
عاد الجدل من جديد إلى الواجهة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية بالمغرب، بعد تأكيد وزارة الاقتصاد والمالية أن فرض “ضريبة على الثروة” لا يزال مجرد فكرة قيد الدراسة، وأن تطبيقها يتطلب تحليلاً معمقاً لتحديد الفئات المعنية وآليات التقييم وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
الوزارة أوضحت، في وثيقة رسمية موجهة إلى البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا النوع من الضرائب يثير نقاشاً واسعاً داخل المغرب وخارجه، بين مؤيدين يرون فيه وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع أكثر إنصافاً للثروة، ومعارضين يحذرون من مخاطره على جاذبية الاستثمار وإمكانية دفع الأثرياء إلى نقل أموالهم إلى الخارج.
وأشارت الوثيقة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه فرض “ضريبة الثروة” تكمن في صعوبة تحديد وتقييم الأصول المشمولة بها، مثل العقارات والمجوهرات والتحف الفنية، إلى جانب احتمال لجوء بعض الأغنياء إلى أساليب تحايلية لتفادي أدائها عبر تسجيل الممتلكات باسم شركات أو أفراد آخرين.
وأكدت وزارة المالية أن الإصلاح الضريبي الجاري لا يتضمن حالياً أي ضريبة مباشرة على الثروة أو الممتلكات، بل يركز على توسيع نطاق الضريبة على الدخل الإجمالي للأفراد ذوي المداخيل المرتفعة، بنسبة تصل إلى 37%، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتقليص الفوارق الاجتماعية داخل البلاد.
وبينما تتباين المواقف بين من يعتبرها “خطوة شجاعة نحو إنصاف اجتماعي”، ومن يراها “مغامرة اقتصادية غير محسوبة”، يبقى الملف مفتوحاً أمام نقاش وطني واسع، في انتظار ما ستقرره الحكومة في قادم الأيام.
