2026... عام الحقيقة للذكاء الاصطناعي وسط ضجيج الاستثمارات وتحديات الواقع
حذّر خبراء من أن عام 2026 قد يُشكّل نقطة تحوّل مصيرية في مسار الذكاء الاصطناعي عالمياً، وسط تصاعد التباين بين الوعود التقنية الهائلة والنتائج الاقتصادية الفعلية. فبينما يواصل السباق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين ضخ مئات المليارات في تطوير الذكاء الاصطناعي، بدأت علامات القلق تلوح في الأفق بشأن جدوى هذه الاستثمارات الضخمة.
وأوضح تقرير تحليلي نشرته صحيفة South China Morning Post أن الإنفاق العالمي على مراكز البيانات وحده قد يبلغ نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2028، في حين تشير التقديرات إلى أن القطاع يحتاج إلى إيرادات سنوية تتجاوز تريليوني دولار لتحقيق التوازن المالي، وهو رقم بعيد المنال في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، يُظهر الواقع العملي تباطؤاً واضحاً في وتيرة الاعتماد المهني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم الزخم الإعلامي والاستثماري. فقد كشفت بيانات من الولايات المتحدة أن نسبة استخدام العاملين لهذه التقنيات ارتفعت بشكل طفيف فقط من 33.3% إلى 37.4% خلال عام، ما يعكس فجوة حقيقية بين الآمال والطموحات من جهة، والتطبيقات اليومية الفعلية من جهة أخرى.
وفي الصين، سجّلت بعض شركات الذكاء الاصطناعي ارتفاعات غير مسبوقة في قيمتها السوقية لحظة إدراجها في البورصة، مثل شركة "مور ثريدز" المتخصصة في الرقائق، التي تضاعف سعر سهمها بشكل حاد في أول يوم تداول. غير أن محللين اعتبروا هذه الطفرات مؤشرات مقلقة على تضخم التقييمات، واحتمالات كبيرة للتعرض لانهيارات مستقبلية، خاصة في ظل هشاشة العوائد الفعلية.
ويرجّح التقرير أن تستمر هذه الحالة من "الانفصال بين الواقع والضجيج" حتى عام 2026، وهو العام الذي قد يشهد "تصحيحاً قاسياً" في أسواق الذكاء الاصطناعي، نتيجة رفع محتمل لأسعار الفائدة أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما قد يدفع كثيراً من المستثمرين إلى الانسحاب من مشاريع لم تثبت قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
ويخلص التحليل إلى أن السنوات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث سيتعيّن على الشركات أن تُثبت قدرتها على تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس، بعيداً عن وعود مستقبلية قد لا تجد طريقها إلى الواقع.
