تعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط حالة ترقّب سياسية وانتخابية بعد وصول عدد الطعون إلى نحو 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية. وكانت الإدارية العليا قد حددت جلسة 7 ديسمبر الجاري لبدء فصلها في هذه الطعون، التي تُعد المرحلة الحاسمة قبل الوصول إلى الشكل النهائي لخريطة الإعادة.

وينتظر المرشحين عدة سيناريوهات ممكنة وفقًا للمسار القانوني المنظّم لعمل المحكمة:

السيناريو الأول هو تأييد النتيجة المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في الحالات التي يثبت فيها للمحكمة سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في عملية الفرز أو التجميع داخل اللجان.

أما السيناريو الثاني فيتعلق بإعادة الفرز داخل لجان أو دوائر محددة، وهو إجراء تلجأ إليه المحكمة إذا تبين لها وجود تضارب أو أخطاء جوهرية في محاضر اللجان، وهو أمر يتكرر بشكل معتاد في الطعون الانتخابية.

السيناريو الثالث يتمثل في إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض، لا سيما الطعون المتعلقة بالدوائر التي أُعلنت نتائجها بفوز مرشحين بمقاعد الفردي واكتسابهم مركزًا قانونيًا بعضوية مجلس النواب.

ويبقى السيناريو الرابع، وهو إعادة الانتخابات في دوائر بعينها إذا انتهت الإدارية العليا إلى وجود مخالفات جسيمة تستوجب إبطال العملية الانتخابية بالكامل.

وتُعد أحكام الإدارية العليا في هذه الحالة نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل جلسة الغد محطة مفصلية في تحديد خريطة الإعادة.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات سابقة لمصراوي، عقب إلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة خلال المرحلة الأولى، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أي أحكام قضائية صادرة من الإدارية العليا، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمي وتحديد موعد مؤتمر صحفي بعد استلام الأحكام ودراستها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد انتهت، في جلسة السبت 29 نوفمبر الماضي، إلى إبطال وإلغاء انتخابات 29 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، إضافة إلى عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها.