ترقب للأحكام في ملف أحداث إمزورن.. متابعون بتهم الهجوم على سد قضائي يمثلون أمام جنايات الحسيمة
تعيش محكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء اليوم الإثنين، حالة استنفار وترقّب، حيث ينتظر أن تُصدر غرفة الجنايات الابتدائية أحكامها في الملف المرتبط بالأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن يومي 2 و3 أكتوبر المنصرم، وذلك عقب جلسة ماراثونية استغرقت ساعات طويلة من المناقشة والمرافعات.
وحضر أمام الهيئة القضائية تسعة متهمين في حالة اعتقال، مؤازرين بهيئة دفاع، بعدما جرى توقيفهم مباشرة بعد تلك الأحداث التي وصفت بـ"الخطيرة".
وتضمن ملف المتابعة اتهامات ثقيلة، من بينها الهجوم على سد قضائي للأمن الوطني، وإضرام النار عمداً في عربات وناقلات، ووضع متاريس بالطريق العام لعرقلة السير، والتخريب وتعطيل ممتلكات ذات منفعة عامة.
كما وجهت إليهم تهم إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلا.
وخلال أطوار الجلسة التي شهدت حضورا لافتا لمواطنين وحقوقيين، أكد رئيس الهيئة ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من تهم، في حين تمسّك المتهمون بإنكار أي علاقة لهم بالأفعال المنسوبة إليهم، نافين مشاركتهم في الاحتجاجات أو تورطهم في أعمال الرشق والعنف.
وبعد الاستماع إلى جميع الدفوعات والمرافعات، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، في انتظار النطق بالأحكام في واحدة من أكثر القضايا التي جذبت اهتمام الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.
