فضيحة بعد فاجعة الفنيدق.. إعادة وضع علامة المرور بعد الحادث تفجّر غضباً واسعاً

تحوّلت فاجعة الفنيدق، التي أودت بحياة ستة أشخاص وأصابت ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بعد اصطدام شاحنة محمّلة بمواد البناء بمبنيين في شارع محمد الخامس، إلى قضية رأي عام بامتياز، خصوصاً بعد انتشار صورة لعلامة مرورية جديدة تمنع مرور الشاحنات في المكان ذاته، نُصبت مباشرة بعد الحادث، ما أثار موجة غضب وتساؤلات لا تنتهي.

سكان المدينة أكّدوا أن المنطقة مكتظة ولا يمكن السير فيها بأكثر من 20 كيلومتراً في الساعة، وأن المدار الجديد يخلق وضعاً مرورياً حساساً، غير أن السؤال الذي يؤرق الجميع هو: من أعطى الأمر بنزع علامة منع مرور الشاحنات في وقت سابق؟ ولماذا تمت إعادة وضعها فقط بعد وقوع الكارثة؟

قانونياً، يعتبر تغيير أو إزالة علامة مرورية بدون قرار إداري معلّل خرقاً واضحاً لمبدأ الشرعية، ويصبح أكثر خطورة حين يتعلق الأمر بمحور حضري حساس يؤدي إلى شارع محمد الخامس عبر حي الباطيو، حيث سلامة المواطنين على المحك.

المعطيات التي ظهرت تفيد بأن اجتماعاً عُقد لدراسة الوضع واتُّفق خلاله على إعادة نصب الإشارات حمايةً للأرواح وضماناً للسلامة العامة، لكن القرار لم يُنفَّذ، في خرق صارخ لمبدأ إلزامية تنفيذ القرارات الإدارية، هذا التقصير يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب هذا التأخير غير المبرّر.

الأخطر من ذلك أن إعادة وضع العلامة بعد وقوع الحادث مباشرة قد تُفهم قانونياً على أنها محاولة لتغيير معطيات الواقعة، ما يمسّ بحق الضحايا في تحديد المسؤوليات، ويُعدّ إخلالاً بمبدأ نزاهة التحقيق، وقد يرتقي—وفق خبراء في القانون—إلى مستوى الفعل الجرمي.

فاجعة الفنيدق لم تكشف فقط هشاشة البنية المرورية في المدينة، بل سلّطت الضوء على خلل إداري خطير كانت كلفته أرواح مواطنين أبرياء، فيما ينتظر الرأي العام محاسبة واضحة وإجابات شفافة حول ما جرى.