بدأ تطبيق الزيادة القانونية فى القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـقانون الإيجار القديم رسميًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك فى عدد من المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها، وتم نشر النتائج فى الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم

ويتم تطبيق زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق «متميزة، متوسطة، اقتصادية» بزيادة تتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيمة السارية مع حد أدنى، ويُسدد المستأجر الفروق على أقساط شهرية تساوي مدة الاستحقاق، وفقًا للمواد الجديدة للقانون التي أُقرت في صيف 2025.

ويحدد القانون فى المادة نفسها القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:

- المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

- المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.

- المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وبناءً على ذلك، بدأت الجهات المؤجرة فى نطاق عدد من المحافظات منها محافظة الجيزة وسائر المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر فى تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ بداية ديسمبر الجاري، أو فى المواعيد المبينة داخل بعض العقود التي تحدد يومًا مختلفًا لسداد الإيجار، وهى حالات محدودة.

الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر

وفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية:

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

3- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

4- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.