محللون لـ أرقام: الفيدرالي يواجه انقسامًا وضبابية بيانات في آخر اجتماعات 2025
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء، اجتماعه الثامن والأخير لعام 2025، في ظل انقسام حاد بين صناع القرار بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية، وبعد خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعي سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
ورغم أن الأسواق تتوقع خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن الأنظار تتجه هذه المرة إلى ما وراء القرار نفسه، بحثًا عن إشارات تتعلق بمسار أسعار الفائدة خلال عام 2026، خاصة في ظل ضبابية البيانات الاقتصادية وتأثيرات السياسة.
ورأى عدد من المحللين في لقاءات مع أرقام، أن خفض الفائدة بات متوقعًا ومُسعّرًا، وأن التركيز سينصب على نبرة القرار والتوجيه المستقبلي، وسط غياب البيانات الرسمية واستمرار ضغوط التضخم.
خفض متوقع.. والأنظار نحو النبرة
أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي
قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، إن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يشكل مفاجأة للأسواق، لأنها قامت بتسعيره مسبقًا، مضيفًا أن التفاعل الحقيقي سينتقل من القرار نفسه إلى نبرة الخطاب والتوجيه المستقبلي.
وأضاف أن السوق سيحاول تحديد ما إذا كان هذا الخفض داعمًا(Dovish Cut) يمهّد لمزيد من التيسير، أم خفضًا حذرًا(Hawkish Cut) يضع شروطًا صارمة لأي خفض لاحق، خاصة في ظل تأجيل عدد من التقارير الرسمية المتعلقة بسوق العمل والتضخم.
ورأى أن بقاء التضخم قريبًا من 3%، أي أعلى من هدف الفيدرالي عند 2%، سيدفع المجلس لاعتماد خطاب متحفظ يؤكد أنه لم يحقق النصر بعد على الأسعار، بل يخفف من درجة التشدد مؤقتًا.
هاني أبوعاقلة، كبير محللي الأسواق فيXTB MENA
من جهته، قال هاني أبوعاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB MENA، إن الأسواق تسعّر خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 87% و90%، لكن من المرجّح أن يغلفه الفيدرالي بنبرة "خفض متشدد"، يربط أي خطوات لاحقة بتطورات البيانات.
وأضاف أن هذه النبرة ستُفهم على أنها استراتيجية "إدارة مخاطر" تهدف لتوفير دعم احترازي لسوق العمل دون فتح الباب أمام دورة تيسير واسعة قد تعيد الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن تركيز المستثمرين سيكون على خطاب جيروم باول، لرصد أي تلميحات بشأن المسار المستقبلي للفائدة، لا سيما في ظل تضارب المؤشرات الاقتصادية.
انقسام داخلي.. ومخاطر على الاستقرار
توقّع عزام أن يؤدي الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة إلى نمط غير متصل في السياسة النقدية خلال 2026، عبر خفض ثم توقف، ثم إعادة تقييم، بدلًا من مسار ناعم ومتسق، خاصة إذا أظهر "المخطط النقطي" تباينًا واسعًا في توقعات الأعضاء.
وأضاف أن الانقسام بين فريق يدعو إلى خفض أكبر لدعم سوق العمل، وآخر يتحفظ خشية عودة التضخم، يقلل من قدرة باول على تقديم توجيه واضح، ويزيد من حساسية الأسواق تجاه بيانات التوظيف والتضخم المقبلة.
من جهته، رجّح أبوعاقلة أن يشهد اجتماع اليوم انقسامًا نادرًا، مع احتمال وجود 3 إلى 5 أصوات معارضة، بين "صقور" مثل جيفري شميد يدفعون للتثبيت، و"حمائم" مثل ستيفن ميران يفضلون خفضًا أكبر.
وأشار إلى أن مثل هذا التباين سيضعف قدرة الفيدرالي على تقديم رؤية موحدة، وسيرفع من "علاوة عدم اليقين" في الأسواق، ويدفع المستثمرين لتسعير مخاطر أعلى على أدوات الدين طويلة الأجل.
نقص البيانات يعقّد القرار
وحول تأثير الإغلاق الحكومي، قال أبوعاقلة إن الفيدرالي يدخل الاجتماع وهو في حالة "عمى جزئي" بعد غياب بيانات التوظيف والتضخم الرسمية، ما يضطره إلى الاعتماد على مؤشرات خاصة مثل تقرير"ADP"، الذي أشار إلى ضعف في التوظيف.
وأشار إلى أن هذا الوضع يلزم الفيدرالي بتوخي حذر أكبر، وتعليق أي قرارات استراتيجية طويلة المدى إلى حين عودة البيانات الحكومية، التي وصفها بأنها "المعيار الذهبي" لتقييم الاقتصاد.
وأوضح عزام أن باول يعتمد في هذه الحالة على مجموعة من المؤشرات البديلة، مثل بيانات التوظيف الخاصة، ومسوح النشاط، ومؤشرات فروع الفيدرالي الإقليمية، وبيانات الإنفاق، والشحن، وإعلانات الوظائف.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات أكثر تذبذبًا ومخاطرة من البيانات الرسمية، ما يعزز توجه الفيدرالي نحو الحذر وتجنّب الالتزام بمسار خفض واضح قبل استعادة الصورة الكاملة.
وأضاف أن خفض الفائدة، إن تم اليوم، قد يمثل كسرًا للصورة التقليدية للفيدرالي الذي يربط قراراته بالبيانات، ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان المجلس يملك إشارات خفية على تدهور فعلي في سوق العمل.
2026.. سيناريوهات متباينة بين الاقتصاد والسياسة
على صعيد التوقعات الاقتصادية، أشار أبوعاقلة إلى أن "المخطط النقطي" المتوقع صدوره اليوم قد يُظهر تراجعًا في متوسط توقعات الفائدة لعام 2026 إلى نطاق 3.00%-3.25%، وهو أقل من تقديرات سبتمبر البالغة 3.4%.
وأضاف أن الأسواق تراقب عن كثب التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم، حيث تشير تقديرات الفيدرالي إلى نمو بـ 1.8%، وبطالة عند 4.4%، وتضخم إنفاق استهلاكي عند 2.6%.
وبيّن أن أي تعديل نحو تسارع التضخم في هذه التوقعات سيُقرأ من قبل الأسواق كإشارة على قلق الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي للفائدة.
وتابع بالقول إن المشهد السياسي الأمريكي يضيف طبقة جديدة من التقلبات، مع ترجيحات حول ترشيح "كيفن هاسيت" أو "كيفن وورش" لرئاسة الفيدرالي، ما قد يزيد من المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية.
وأكد أن أي تشكيك في استقلالية المجلس قد يترجم إلى قفزات في علاوة المخاطر على السندات وتذبذب أكبر في تسعير الفائدة، مشيرًا إلى أن "الأرقام تعطي مسارًا هادئًا، لكن السياسة قادرة على إزعاجه بسرعة".
نقاط تحت المجهر
أشار عزام إلى أن تصريحات باول بشأن الميزانية العمومية أو التيسير الكمي خلال المؤتمر الصحفي ستؤثر بشكل مباشر على شهية المخاطرة، لا سيما بعد إعلان وقف التشديد النقدي في 1 ديسمبر.
وأضاف أن حجم الأصوات المعارضة في التصويت قد يكون مؤشراً حاسماً على شكل السياسة في 2026، مؤكدًا أن تباين البيانات الاقتصادية يجعل الوصول إلى إجماع داخل المجلس "مهمة شبه مستحيلة".
كما لم يستبعد عزام احتمال تثبيت الفائدة في الاجتماع بنسبة تتراوح بين 20% و25%، إذا اتسع الانقسام داخل اللجنة، ليبقى المشهد مفتوحًا أمام كافة السيناريوهات خلال العام المقبل.
محللون لـ أرقام: الفيدرالي يواجه انقسامًا وضبابية بيانات في آخر اجتماعات 2025
2025/12/10 أرقام - خاص
ملخص المحتوى: 
تحليل التعليقات:
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء، اجتماعه الثامن والأخير لعام 2025، في ظل انقسام حاد بين صناع القرار بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية، وبعد خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعي سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
ورغم أن الأسواق تتوقع خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن الأنظار تتجه هذه المرة إلى ما وراء القرار نفسه، بحثًا عن إشارات تتعلق بمسار أسعار الفائدة خلال عام 2026، خاصة في ظل ضبابية البيانات الاقتصادية وتأثيرات السياسة.
ورأى عدد من المحللين في لقاءات مع أرقام، أن خفض الفائدة بات متوقعًا ومُسعّرًا، وأن التركيز سينصب على نبرة القرار والتوجيه المستقبلي، وسط غياب البيانات الرسمية واستمرار ضغوط التضخم.
خفض متوقع.. والأنظار نحو النبرة
أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي
قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، إن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يشكل مفاجأة للأسواق، لأنها قامت بتسعيره مسبقًا، مضيفًا أن التفاعل الحقيقي سينتقل من القرار نفسه إلى نبرة الخطاب والتوجيه المستقبلي.
وأضاف أن السوق سيحاول تحديد ما إذا كان هذا الخفض داعمًا (Dovish Cut) يمهّد لمزيد من التيسير، أم خفضًا حذرًا (Hawkish Cut) يضع شروطًا صارمة لأي خفض لاحق، خاصة في ظل تأجيل عدد من التقارير الرسمية المتعلقة بسوق العمل والتضخم.
ورأى أن بقاء التضخم قريبًا من 3%، أي أعلى من هدف الفيدرالي عند 2%، سيدفع المجلس لاعتماد خطاب متحفظ يؤكد أنه لم يحقق النصر بعد على الأسعار، بل يخفف من درجة التشدد مؤقتًا.
هاني أبوعاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB MENA
من جهته، قال هاني أبوعاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB MENA، إن الأسواق تسعّر خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 87% و90%، لكن من المرجّح أن يغلفه الفيدرالي بنبرة "خفض متشدد"، يربط أي خطوات لاحقة بتطورات البيانات.
وأضاف أن هذه النبرة ستُفهم على أنها استراتيجية "إدارة مخاطر" تهدف لتوفير دعم احترازي لسوق العمل دون فتح الباب أمام دورة تيسير واسعة قد تعيد الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن تركيز المستثمرين سيكون على خطاب جيروم باول، لرصد أي تلميحات بشأن المسار المستقبلي للفائدة، لا سيما في ظل تضارب المؤشرات الاقتصادية.
انقسام داخلي.. ومخاطر على الاستقرار
توقّع عزام أن يؤدي الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة إلى نمط غير متصل في السياسة النقدية خلال 2026، عبر خفض ثم توقف، ثم إعادة تقييم، بدلًا من مسار ناعم ومتسق، خاصة إذا أظهر "المخطط النقطي" تباينًا واسعًا في توقعات الأعضاء.
وأضاف أن الانقسام بين فريق يدعو إلى خفض أكبر لدعم سوق العمل، وآخر يتحفظ خشية عودة التضخم، يقلل من قدرة باول على تقديم توجيه واضح، ويزيد من حساسية الأسواق تجاه بيانات التوظيف والتضخم المقبلة.
من جهته، رجّح أبوعاقلة أن يشهد اجتماع اليوم انقسامًا نادرًا، مع احتمال وجود 3 إلى 5 أصوات معارضة، بين "صقور" مثل جيفري شميد يدفعون للتثبيت، و"حمائم" مثل ستيفن ميران يفضلون خفضًا أكبر.
وأشار إلى أن مثل هذا التباين سيضعف قدرة الفيدرالي على تقديم رؤية موحدة، وسيرفع من "علاوة عدم اليقين" في الأسواق، ويدفع المستثمرين لتسعير مخاطر أعلى على أدوات الدين طويلة الأجل.
نقص البيانات يعقّد القرار
وحول تأثير الإغلاق الحكومي، قال أبوعاقلة إن الفيدرالي يدخل الاجتماع وهو في حالة "عمى جزئي" بعد غياب بيانات التوظيف والتضخم الرسمية، ما يضطره إلى الاعتماد على مؤشرات خاصة مثل تقرير "ADP"، الذي أشار إلى ضعف في التوظيف.
وأشار إلى أن هذا الوضع يلزم الفيدرالي بتوخي حذر أكبر، وتعليق أي قرارات استراتيجية طويلة المدى إلى حين عودة البيانات الحكومية، التي وصفها بأنها "المعيار الذهبي" لتقييم الاقتصاد.
وأوضح عزام أن باول يعتمد في هذه الحالة على مجموعة من المؤشرات البديلة، مثل بيانات التوظيف الخاصة، ومسوح النشاط، ومؤشرات فروع الفيدرالي الإقليمية، وبيانات الإنفاق، والشحن، وإعلانات الوظائف.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات أكثر تذبذبًا ومخاطرة من البيانات الرسمية، ما يعزز توجه الفيدرالي نحو الحذر وتجنّب الالتزام بمسار خفض واضح قبل استعادة الصورة الكاملة.
وأضاف أن خفض الفائدة، إن تم اليوم، قد يمثل كسرًا للصورة التقليدية للفيدرالي الذي يربط قراراته بالبيانات، ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان المجلس يملك إشارات خفية على تدهور فعلي في سوق العمل.
2026.. سيناريوهات متباينة بين الاقتصاد والسياسة
على صعيد التوقعات الاقتصادية، أشار أبوعاقلة إلى أن "المخطط النقطي" المتوقع صدوره اليوم قد يُظهر تراجعًا في متوسط توقعات الفائدة لعام 2026 إلى نطاق 3.00%-3.25%، وهو أقل من تقديرات سبتمبر البالغة 3.4%.
وأضاف أن الأسواق تراقب عن كثب التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم، حيث تشير تقديرات الفيدرالي إلى نمو بـ 1.8%، وبطالة عند 4.4%، وتضخم إنفاق استهلاكي عند 2.6%.
وبيّن أن أي تعديل نحو تسارع التضخم في هذه التوقعات سيُقرأ من قبل الأسواق كإشارة على قلق الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي للفائدة.
وتابع بالقول إن المشهد السياسي الأمريكي يضيف طبقة جديدة من التقلبات، مع ترجيحات حول ترشيح "كيفن هاسيت" أو "كيفن وورش" لرئاسة الفيدرالي، ما قد يزيد من المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية.
وأكد أن أي تشكيك في استقلالية المجلس قد يترجم إلى قفزات في علاوة المخاطر على السندات وتذبذب أكبر في تسعير الفائدة، مشيرًا إلى أن "الأرقام تعطي مسارًا هادئًا، لكن السياسة قادرة على إزعاجه بسرعة".
نقاط تحت المجهر
أشار عزام إلى أن تصريحات باول بشأن الميزانية العمومية أو التيسير الكمي خلال المؤتمر الصحفي ستؤثر بشكل مباشر على شهية المخاطرة، لا سيما بعد إعلان وقف التشديد النقدي في 1 ديسمبر.
وأضاف أن حجم الأصوات المعارضة في التصويت قد يكون مؤشراً حاسماً على شكل السياسة في 2026، مؤكدًا أن تباين البيانات الاقتصادية يجعل الوصول إلى إجماع داخل المجلس "مهمة شبه مستحيلة".
كما لم يستبعد عزام احتمال تثبيت الفائدة في الاجتماع بنسبة تتراوح بين 20% و25%، إذا اتسع الانقسام داخل اللجنة، ليبقى المشهد مفتوحًا أمام كافة السيناريوهات خلال العام المقبل.
