مسؤولون قضائيون وأمنيون يتدارسون بتطوان أبرز ما حملته تعديلات المسطرة الجنائية
انعقدت مساء اليوم الأربعاء 10 من الشهر الجاري، بمقر محكمة الاستئناف بتطوان، ندوة مهنية خصصت لتسليط الضوء على أبرز مستجدات قانون المسطرة الجنائية، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين بارزين.
وترأس أشغال هذا اللقاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، إلى جانب حضور كل من والي أمن تطوان والقائد الجهوي للدرك الملكي، إضافة إلى قضاة النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض الوكيل العام للملك الخطوط العريضة للإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد، مؤكداً أن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في مجال تحديث آليات البحث التمهيدي وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة، في انسجام تام مع التوجهات الكبرى للسياسة الجنائية بالمغرب.
كما تطرق كل من والي الأمن والقائد الجهوي للدرك في مداخلاتهما، إلى أهمية التنزيل السليم لمستجدات المسطرة الجنائية، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، لضمان التطبيق الأمثل للمقتضيات الجديدة.
وشهدت الندوة عروضا علمية قدمها قضاة النيابة العامة، من بينهم الأستاذ مراد العمرتي، النائب الأول للوكيل العام للملك، الذي تناول مستجدات المحاضر والإجراءات المنظمة لها، فيما قدم الأستاذ شريف الغيام، نائب الوكيل العام للملك، عرضاً مفصلاً حول مستجدات البحث التمهيدي والتقنيات القانونية التي أقرّها القانون بعد التعديلات الأخيرة.
وشكلت الندوة مناسبة لفتح نقاش مهني معمق بين مختلف المتدخلين، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز الانسجام المؤسساتي في تنزيل قانون المسطرة الجنائية المعدل، بما يساهم في دعم فعالية العدالة الجنائية والرفع من جودة الأداء الميداني.
