المحكمة التجارية بجدة ترفض طلب شركة الكابلات إنهاء إعادة التنظيم المالي
شعارشركةالكابلات السعودية
أعلنت شركة الكابلات السعودية عن صدور حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، اليوم، برفض طلب الشركة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، مبينة أنه بناءً على الحكم الصادر سيتم الاستمرار في إجراء إعادة التنظيم المالي.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الحكم شفهي وسيتم استلام صك الحكم لاحقا، مُشيرة إلى أنه بناءً على نظام الإفلاس، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وذكرت الشركة أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث حاليا وأنها ستُعلن عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد، وعن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه.
ووفق بيانات الشركة في أرقام، تقدمت الكابلات السعودية لأول مرة في نوفمبر 2022 بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمام المحكمة التجارية، وهو الطلب الذي رُفض في مارس 2023 قبل أن تعترض عليه الشركة، لتصدر محكمة الاستئناف في يونيو 2023 حكماً بنقض القرار السابق والموافقة على افتتاح الإجراء.
وفي 7 يناير 2025، صدر حكم ببطلان تقديم قائمة مطالبات الدائنين (السابقة)، وعزل أمين الإجراء السابق وليد بن محمد سبحي، وتعيين خالد بن عبدالعزيز هوساوي بديلًا عنه، لمخالفته أحكام نظام الإفلاس بعدم عرض المطالبات على المدين بشكل صحيح.
وقرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2025 التقدم إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وذلك بعد دراسة شاملة لوضع الشركة المالي والقانوني، ورؤية المجلس بانتفاء العوائق التشغيلية والمالية، وبداية مرحلة تعافٍ ونمو على المستويين القريب والبعيد.
