تقرير تسنيم / القائمة السوداء للبنك المركزي العراقي؛ خدعة أمريكية ضد بغداد

في محطة جديدة من محطات الصراع على القرار السيادي في العراق، أُسقط إدراج كيانين يُعدّان من الركائز الأساسية في محور المقاومة، هما حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية، من قوائم الإرهاب العراقية، وذلك عقب موجة رفض شعبي وسياسي واسعة واجهت محاولة تمرير هذا الإجراء.

.

وأكدت لجنة تجميد أموال الإرهابيين رسميًا أن الإدراج الذي جرى تداوله لم يكن قرارًا نهائيًا، بل جاء نتيجة خطأ إداري تم تصويبه سريعًا، في خطوة عكست – بحسب مراقبين – يقظة المؤسسات العراقية وسعيها إلى تحصين القرار الوطني من أي توظيف خارجي. وفي السياق نفسه، أبدت قوى سياسية اعتراضها على ما وصفته بالانفراد في اتخاذ قرارات سيادية حساسة، معتبرة أن إدراج فصائل إقليمية فاعلة ضمن قوائم الإرهاب لا ينبغي أن يتم دون غطاء قضائي واضح وتوافق سياسي وطني شامل.

آمال الشويلي – عضو حركة صادقون – تحدثت لتسنيم: كان هناك رفض شعبي كبير من الشعب العراقي لهذا القرار، ما دفع الحكومة العراقية إلى التراجع مباشرة واعتباره خطأ. بالتأكيد، إدراج أي جهة على قائمة الإرهاب يتطلب إثباتات قانونية، ولا يوجد أي سند قانوني، لأن حزب الله والحوثيين هم مقاومة، يدافعون عن العرب وعن الأمة الإسلامية ككل. لذلك، لولا سحب الحكومة هذا القرار واعتباره خطأ أو سهوًا، لكانت هناك ردّة فعل أكبر مما شهدناه اليوم في الشارع العراقي.

اقتصاديًا، حذّر مختصون من أن تمرير القرار كان سيدخل القطاع المصرفي العراقي في مواجهة مباشرة مع منظمات العقوبات الدولية، ويربك حركة التحويلات والاستثمارات، ويضاعف كلفة التعاملات الخارجية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد العراقي إلى الاستقرار لا إلى المغامرة.

الدكتور ضياء محسن – الباحث والخبير الاقتصادي – تحدث لتسنيم: في حال اعتراف العراق بأن هذه المنظمات إرهابية، فلن يتمكن القطاع المصرفي من التعامل معها، وإذا تعامل سيتعرض لعقوبات كثيرة، سواء من المصارف الأجنبية أو حتى الأمريكية المرتبطة ارتباطًا كبيرًا. وبالتالي فإن الإلغاء سيجنب العراق عقوبات دولية ثانوية، مثل تخفيف الضغوط المصرفية عن القطاع المصرفي العراقي للحفاظ على العلاقات المصرفية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، هناك استقرار في العلاقات التجارية الإقليمية سواء مع إيران والدول المتحالفة معها، كما يتجنب العراق الاضطرابات الداخلية. هذا القرار كان من الممكن أن يؤدي إلى تحشيد الفصائل المسلحة لجمهورها والخروج بتظاهرات قد لا تستطيع الحكومة العراقية – المنتهية صلاحيتها – تحمّلها.

وعلى المستوى الشعبي، كان الشارع العراقي حاضرًا بقوة في إفشال هذه الخطوة، إذ عبّر المواطنون عبر الاحتجاجات ومواقع التواصل عن رفضهم لمحاولات زج البلاد في معارك ليست من أولوياته، رافضين الإملاءات الأمريكية والضغوط التي تهدف إلى ضرب سيادة العراق وإبعاده عن قضايا الأمة المصيرية.

لوكالة تسنيم الدولية – أحمد الصالحي

/انتهى/