بزشكيان: سننشئ شبكة تعاون مستدامة بين القطاعين الخاصين الإيراني والكازاخستاني

الرئيس بزشكيان وفي الجزء الأخير من برنامج زيارته لكازاخستان ابدى خلال المؤتمر التجاري المشترك بين إيران وكازاخستان، تقديره لحسن ضيافة حكومة وشعب هذا البلد، مؤكدا على أهمية سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الايرانية وتعزيز التقارب مع دول المنطقة، واصفًا كازاخستان بشريك استراتيجي لإيران.

وأضاف الرئيس بزشكيان ، مشيرًا إلى أن طهران لا تضع قيودًا على تطوير العلاقات مع كازاخستان: "علاقات الجمهورية الإسلامية الايرانية وكازاخستان متجذرة في التاريخ المشترك والثقافة العريقة والاحترام المتبادل بين الشعبين. لا تمثل هذه الزيارة رمزًا للصداقة القديمة بين شعبَيْ إيران وكازاخستان فحسب، بل هي خطوة قيمة في طريق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين."

وتابع بزشكيان: "علاقات البلدين قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والروابط الثقافية والتاريخية العميقة. من طريق الحرير إلى التفاعلات اليوم، كان الشعبان دائمًا يسعيان لربط الحضارات وتطوير التجارة، والآن حان الوقت لرفع هذه العلاقات التاريخية إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي."

واستعرض الرئيس بزشكيان الخطوات الأخيرة للبلدين في تطوير التعاون، مؤكدًا: "في السنوات الأخيرة، اتخذت حكومتا البلدين خطوات مهمة لتعزيز التعاون. يُعد توقيع اتفاقيات النقل، وتسهيل منح التأشيرات للتجار، وتطوير التعاون التجاري والجمركي من بين الإنجازات التي ستُمهد الطريق لقفزة في العلاقات الاقتصادية. وفي زيارتنا الأخيرة، تم توقيع وثائق مهمة في مجالات مختلفة يمكن أن تكون عونًا فعالاً للقطاع الخاص."

وأشار بزشكيان إلى عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، قائلاً: "تم الاتفاق على مواضيع عديدة في وثيقة هذا الاجتماع، ويجب على القطاعات الحكومية بذل الجهود لتنفيذ قراراته بالكامل."

واشار إلى أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانيات الواسعة للطرفين: "على الرغم من إرادة قيادي البلدين بتطوير العلاقات، إلا أن حجم التبادل التجاري للبلدين في عام 2024 لم يتجاوز 340 مليون دولار، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات البلدين."

كما اشار إلى "خارطة الطريق لرفع حجم التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار"، قائلاً: "من الضروري أن يبذل القطاعان الخاص والعام كل جهودهما لإزالة العقوبات وتحقيق هذا الهدف."

واستشهد الرئيس بزشكيان بالمكانة الخاصة لإيران وكازاخستان في شبكة النقل العابر الإقليمية، واصفًا النقل بأنه "المحرك الدافع للتطور الاقتصادي للبلدين"، مضيفًا: "يمكن لإيران بوصفها بوابة الجنوب إلى الخليج الفارسي والمحيط الهندي، وكازاخستان بوصفها بوابة آسيا الوسطى إلى الشمال والشرق، من خلال إنشاء ممر نقل نشط، ليس فقط توسيع التبادل الثنائي، بل والتحول إلى جسر اتصال بين شرق وغرب أوراسيا."

وأشار بزشكيان إلى إرث طريق الحرير، قائلاً: "حاجة إيران وكازاخستان المتبادلة ليست نتاج تحولات عالم اليوم، بل هي استمرار لنفس المسار التاريخي."

واستعرض الرئيس في جزء آخر من كلمته الإمكانيات الواسعة للتعاون في مجالات الطاقة، الزراعة، الصناعة، التقنيات الحديثة، السياحة، والخدمات الفنية والهندسية، معلنًا: "الشركات الإيرانية الكبيرة والمبتكرة على استعداد تام للتعاون في مشاريع مشتركة مع الجانب الكازاخستاني. نمت هذه الشركات في بيئة مليئة بالقيود والعقبات المتعددة، وهي اليوم قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة بخبرة ثمينة."

وقال بزشكيان: "اقتصاد عالم اليوم قائم على الثقة والشفافية والترابط الإقليمي. نريد إنشاء شبكة تعاون واستثمار متبادل مستدامة بين القطاعين الخاصين في البلدين. وتدعم حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية أي مشروع مشترك يؤدي إلى زيادة رفاه شعبي البلدين."

ورحب بمشاركة المستثمرين من البلدين في المشاريع المشتركة، مضيفًا: "تعلن الحكومة الإيرانية دعمها الكامل للنشاطات الاقتصادية القانونية والشفافة، وهي على استعداد لإزالة العقبات الإدارية والمصرفية بالتعاون مع الأصدقاء الكازاخستانيين."

واستعرض بزشكيان مشاريع قابلة للتنفيذ بين الفاعلين الاقتصاديين للبلدين، مثل إنشاء اتحاد ملاحة بحرية مشترك بين إيران وكازاخستان في بحر قزوين، وإنشاء صوامع ومستودعات ومركز توزيع للمدخلات الزراعية في ميناء أكتاو، وتأسيس معمل مشترك للصناعات الغذائية والتغليف في كازاخستان، وإنشاء حديقة لتصدير مواد البناء الإيرانية في ألماتي، وتطوير التعاون في معالجة المواد المعدنية والتصدير الإقليمي.

كما رحب الرئيس  بزشكيانبإنشاء مجلس تجاري مشترك بين إيران وكازاخستان، وتطوير خطوط طيران مباشرة، وتسهيل إصدار التأشيرات التجارية، وعقد معارض دائمة لبضائع البلدين.

وأعرب  عن أمله في أن تؤدي نتائج هذا المؤتمر إلى "التوقيع على مذكرات تفاهم عملية، وتأسيس شركات مشتركة، وزيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري"، مضيفًا: "يجب أن نرفع التبادل التجاري الثنائي بإرادة وتخطيط إلى مستوى يتناسب مع الإمكانيات الحقيقية للبلدين."

/انتهى/