بعد تصريحات باول .. ما مصير الفائدة في الاجتماعات القليلة المتبقية قبل رحيله؟
دفعت الإشارات الواردة من الفيدرالي، الأربعاء، المستثمرين إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يناير المقبل، ثم إجراء خفضين أو أكثر على مدار عام 2026، بحسب أداة "فيدووتش".
ويأتي ذلك رغم أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة يتوقعون خفضًا واحدًا فقط (قدره 25 نقطة أساس) في كلٍ من العامين المقبل والذي يليه، وفقًا لتقرير التوقعات الفصلية الصادر عقب قرار خفض الفائدة ربع نقطة مئوية أمس.
كيف يبلي سوق العمل؟
- تحدث رئيس الفيدرالي، "جيروم باول"، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية، الأربعاء، عن تصاعد المخاطر المزدوجة التي تهدد قدرة البنك على تحقيق هدفي التوظيف الكامل والحفاظ على استقرار الأسعار.
- أشار "باول" في كلمته إلى تفاقم حالة الضبابية الناجمة عن غياب بيانات اقتصادية مهمة قبل اجتماع ديسمبر بسبب الإغلاق الحكومي الأخير.
- أوضح "باول" أيضًا أن معدل البطالة ارتفع وفقاً لأحدث البيانات، مرجحاً أن الاقتصاد يفقد وظائف، الأمر الذي استدعى خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025.
ماذا عن المعارضين؟
- في حين أيد قرار الخفض 9 أعضاء، دعا عضوان إلى التثبيت وفضل "ستيفن ميران" خفض الفائدة بوتيرة أكبر، لكن آخر مرة شهدت فيها اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي معارضة 3 أعضاء للإجماع في سبتمبر 2019.
- بالإضافة إلى ذلك، عارض 4 من صناع السياسة غير مصوتين قرار الخفض الأخير، مع ذلك، قلل محللون من تأثير هذه المعارضة على مسار خفض الفائدة في العام المقبل، خاصة مع قرب تعيين رئيس جديد للفيدرالي، وربما مسؤولين آخرين بالمجلس.
- قال "باول" صراحة إن رفع تكاليف الاقتراض خياراً مطروحاً "بالنسبة لأي أحد"، وأن بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أنه يجب الانتظار وتثبيت الفائدة عند المستوى الحالي فيما يرى البعض الآخر إمكانية إجراء خفض أو أكثر العام المقبل.
- تعكس تقديرات المستثمرين نظرة متفائلة لمسار السياسة النقدية، فبعد توقف دورة التيسير لفترة مؤقتة في بداية العام المقبل، ترجح الأسواق مواصلة الفيدرالي تخفيضات الفائدة مجدداً، لكن الأمر قد يتوقف على تقييم العديد من البيانات الاقتصادية المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
ماذا عن التضخم؟
- التضخم لا يزال مرتفعاً أيضًا من وجهة نظر "باول"، والذي قال إن الرسوم الجمركية تواصل تدفع الأسعار للارتفاع، مما يجعل الفيدرالي في وضع استثنائي يتطلب توخي المزيد من الحذر في تحديد مسار السياسة النقدية.
- كما يتطلب ذلك تقييم البيانات الواردة بحذر شديد، وبنظرة متشككة نوعاً ما بحلول اجتماع يناير، خاصة في ظل احتمال تشوه بعض البيانات بسبب إغلاق الحكومة.
- في ملاحظة لافتة، رجّح "باول" أنه في مرحلة ما، سيتبين أن بيانات التوظيف كانت أضعف مما تم الإبلاغ عنه، مما يشير إلى أن ميزان المخاطر يميل أكثر نحو مخاطر ضعف سوق العمل.
- "باول" الذي يغادر منصبه في مايو المقبل (بعد 3 اجتماعات في 2026) قال إنه يريد تسليم منصبه والاقتصاد في وضعٍ ممتاز، مع عودة التضخم إلى 2%، وبوجود سوق عمل قوية، مختتمًا: "هذا ما أصبو إليه، وكل جهودي مُكرسة لتحقيق ذلك".
- برأيك: هل ينجح "باول" في تسليم قيادة الفيدرالي واقتصاد بلاده في وضع أفضل؟
المصدر: أرقام
دفعت الإشارات الواردة من الفيدرالي، الأربعاء، المستثمرين إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يناير المقبل، ثم إجراء خفضين أو أكثر على مدار عام 2026، بحسب أداة "فيدووتش".
ويأتي ذلك رغم أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة يتوقعون خفضًا واحدًا فقط (قدره 25 نقطة أساس) في كلٍ من العامين المقبل والذي يليه، وفقًا لتقرير التوقعات الفصلية الصادر عقب قرار خفض الفائدة ربع نقطة مئوية أمس.
كيف يبلي سوق العمل؟
- تحدث رئيس الفيدرالي، "جيروم باول"، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية، الأربعاء، عن تصاعد المخاطر المزدوجة التي تهدد قدرة البنك على تحقيق هدفي التوظيف الكامل والحفاظ على استقرار الأسعار.
- أشار "باول" في كلمته إلى تفاقم حالة الضبابية الناجمة عن غياب بيانات اقتصادية مهمة قبل اجتماع ديسمبر بسبب الإغلاق الحكومي الأخير.
- أوضح "باول" أيضًا أن معدل البطالة ارتفع وفقاً لأحدث البيانات، مرجحاً أن الاقتصاد يفقد وظائف، الأمر الذي استدعى خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025.
ماذا عن المعارضين؟
- في حين أيد قرار الخفض 9 أعضاء، دعا عضوان إلى التثبيت وفضل "ستيفن ميران" خفض الفائدة بوتيرة أكبر، لكن آخر مرة شهدت فيها اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي معارضة 3 أعضاء للإجماع في سبتمبر 2019.
- بالإضافة إلى ذلك، عارض 4 من صناع السياسة غير مصوتين قرار الخفض الأخير، مع ذلك، قلل محللون من تأثير هذه المعارضة على مسار خفض الفائدة في العام المقبل، خاصة مع قرب تعيين رئيس جديد للفيدرالي، وربما مسؤولين آخرين بالمجلس.
- قال "باول" صراحة إن رفع تكاليف الاقتراض خياراً مطروحاً "بالنسبة لأي أحد"، وأن بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أنه يجب الانتظار وتثبيت الفائدة عند المستوى الحالي فيما يرى البعض الآخر إمكانية إجراء خفض أو أكثر العام المقبل.
- تعكس تقديرات المستثمرين نظرة متفائلة لمسار السياسة النقدية، فبعد توقف دورة التيسير لفترة مؤقتة في بداية العام المقبل، ترجح الأسواق مواصلة الفيدرالي تخفيضات الفائدة مجدداً، لكن الأمر قد يتوقف على تقييم العديد من البيانات الاقتصادية المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
ماذا عن التضخم؟
- التضخم لا يزال مرتفعاً أيضًا من وجهة نظر "باول"، والذي قال إن الرسوم الجمركية تواصل تدفع الأسعار للارتفاع، مما يجعل الفيدرالي في وضع استثنائي يتطلب توخي المزيد من الحذر في تحديد مسار السياسة النقدية.
- كما يتطلب ذلك تقييم البيانات الواردة بحذر شديد، وبنظرة متشككة نوعاً ما بحلول اجتماع يناير، خاصة في ظل احتمال تشوه بعض البيانات بسبب إغلاق الحكومة.
- في ملاحظة لافتة، رجّح "باول" أنه في مرحلة ما، سيتبين أن بيانات التوظيف كانت أضعف مما تم الإبلاغ عنه، مما يشير إلى أن ميزان المخاطر يميل أكثر نحو مخاطر ضعف سوق العمل.
- "باول" الذي يغادر منصبه في مايو المقبل (بعد 3 اجتماعات في 2026) قال إنه يريد تسليم منصبه والاقتصاد في وضعٍ ممتاز، مع عودة التضخم إلى 2%، وبوجود سوق عمل قوية، مختتمًا: "هذا ما أصبو إليه، وكل جهودي مُكرسة لتحقيق ذلك".
- برأيك: هل ينجح "باول" في تسليم قيادة الفيدرالي واقتصاد بلاده في وضع أفضل؟
المصدر: أرقام
