قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر توجيهات للوزراء بتفعيل المكاتب الإعلامية بأكبر قدر ممكن داخل كل وزارة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن التوجيه يتضمن أن الوزير نفسه سيكون مسئولًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي شائعة يتم ترديدها.

وأوضح أن جزءًا من المناقشات في اجتماع مجلس الوزراء كان آلية التنسيق بين مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية وقت انتشار الشائعة، وآلية الربط والتواصل لضمان اتخاذ رد فعل سريع لوأد الشائعة منذ بدايتها.

وأشار إلى أن ملف التصدي للشائعات أكثر ملف حاز على وقت في التداول والنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحًا أنه حرص على التوافق على آلية واضحة للتحرك من خلالها في الفترة المقبلة.

وشدد على أن تحركات الحكومة تُعنَى بالأكاذيب التي تثير بلبلة كبيرة في المجتمع ومن شأنها أن تهز ثقة المواطن بما يحدث داخل بلده.

وأوضح أن هناك عصرًا جديدًا من الانفتاح المعلوماتي الكبير بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه إذا اتخذت الدولة أي إجراء للتقنين دائمًا ما تظهر أشكالًا جديدة لهذا الانفتاح.

ونوه بأن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي جزء من الحرية المكفولة للمواطن في إطار القوانين التي تحكم الدولة، وبالتالي يحق للجميع انتقاد أي شيء بالطريقة التي يكفلها الدستور والقانون.

وشدد على أنه ليس من حق أحد الترويج لشيء غير أخلاقي أو أكاذيب وشائعات، مؤكدا أن ردع هذا الأمر يكون من خلال السرعة والحسم في تطبيق القوانين.

ولفت إلى أنه وجه الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات لإظهار حسم الدولة في تفعيل القوانين السارية لتشكيل ردع تجاه من يتعمد إثارة البلبلة عبر نشر الشائعات.