بن خير تشتكي التضييق على الحريات النقابية لوزير الفلاحة وتنبه لوضعية الموارد البشرية
تناولت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هناء بن خير، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، وضعية الموارد البشرية والحقوق النقابية بقطاع الفلاحة، موجهة انتقادات مباشرة إلى الوزارة الوصية بخصوص تدبير الملف.
وأوضحت بن خير أن المعطيات المتوفرة لدى فريقها البرلماني تؤكد وجود خصاص واضح في الأطر الإدارية والتقنية داخل المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، مقابل توسع مستمر في المهام الموكولة لهذه الفئات، ما ينعكس على جودة الأداء والخدمة العمومية.
كما سجلت المتحدثة وجود ممارسات تضر بالحريات والحقوق النقابية، معتبرة أن عددا من العاملين، خصوصا بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، يتعرضون لتضييق يطول أنشطتهم النقابية داخل مؤسسات تابعة للقطاع، وفق ما نقلته عن مكاتب نقابية مرتبطة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي، أكدت المستشارة أن الوزارة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع الطلبات الكتابية والشفوية التي سبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للفلاحة تقديمها، ما يطرح، حسب تعبيرها، تساؤلات حول وجود مقاربة “انتقائية” في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين قد تؤثر على السلم الاجتماعي داخل القطاع.
ودعت بن خير وزير الفلاحة إلى اتخاذ إجراءات عملية مستعجلة، تشمل سد الخصاص في الموارد البشرية وتوزيعها بشكل متوازن على مختلف المصالح، وضمان احترام الحقوق النقابية داخل المؤسسات العمومية المرتبطة بالوزارة، بالإضافة إلى فتح قنوات حوار منتظم مع التنظيمات النقابية المعنية.
وأشارت المستشارة البرلمانية في ختام مداخلتها إلى أن الهدف من هذه المطالب هو الحفاظ على الثقة بين الإدارة والعاملين، باعتبارها شرطا أساسيا لاستمرار الخدمة العمومية وتطوير مردوديتها داخل قطاع يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
